قال الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تحليل أداء السوق المصري أظهر أن التراجعات التي حدثت في نهاية الجلسة كانت طفيفة، مما يعكس عمليات جني أرباح طبيعية تحدث بعد فترة من الارتفاعات. 

تراجعات السوق طفيفة والمستثمرون يتجهون نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأكد الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خلال تصريحات ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري،  أن هذه التراجعات لا تشير إلى وجود قلق كبير في السوق، بل هي نتيجة للاحتياج الطبيعي للمستثمرين لتحقيق أرباح بعد ارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن السوق المصري لا يزال في مستويات آمنة، خاصة مع تجاوزه للمستويات المقاومة القوية التي كان يعاني منها في السابق. 
وأوضح الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا التحسن في الأداء يعتبر دليلاً على أن السوق لا يزال يتسم بالثقة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة.
وفي سياق آخر، قال الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد نشاطًا أكبر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تفضيلات المستثمرين الأفراد لهذه النوعية من الأسهم، التي تتمتع بفرص نمو عالية مقارنة بالشركات الكبيرة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد نشاطًا أكبر 

وأشار الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أيضًا إلى أن التوقعات المستقبلية بالنسبة للسياسة النقدية في مصر تتجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة من الزمن. 

السياسة النقدية في مصر ستكون مستقلة إلى حد ما عن السياسات الأمريكية

وأضاف الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذا القرار من البنك المركزي المصري يأتي في وقت تتجه فيه الاقتصادات العالمية إلى تثبيت أسعار الفائدة، مما يعكس التوجه الحذر والمستدام للبنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية.
وألمح الخبير الاقتصادي إسلام عبد العاطي، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن السياسة النقدية في مصر ستكون مستقلة إلى حد ما عن السياسات الأمريكية، حيث ستأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي المحلي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مثل التضخم وسعر الصرف، وبالتالي، من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي المصري أي تغييرات كبيرة في أسعار الفائدة على المدى القصير.