وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن ملف المتغيرات المكانية وتقنين الأراضي يمثل مسئولية جماعية، مشددًا على أن “وظيفتنا جميعًا تطبيق القانون، كل في نطاقه، فالأمور ليست عشوائية ، والقوانين وُضعت لتيسير الإجراءات ، مشددا علي أهمية الحفاظ علي المال العام. 

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بضرورة المتابعة الدورية والمرور المستمر لرصد المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن أي أرض مستردة يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بإعادة التعدي.

كما شدد على ضرورة تخصيص موظف مسئول لكل شارع في كل حي لمتابعة حالات التعدي، على أن يكون مكلفًا رسميًا بذلك، ويتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار تسريع إجراءات التقنين، وجه المحافظ مسئولي المراكز التكنولوجية بجميع الاحياء بسرعة التواصل مع المواطنين الذين حان دورهم في دورة التقنين، من خلال إرسال رسائل نصية لإخطارهم بمواعيد الحضور واستكمال الإجراءات، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق الدولة وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط الإداري والخدمي بمحافظة السويس.

كما أشار إلى أهمية إعداد تقارير يومية من المراكز التكنولوجية توضح مدى تفاعل المواطنين مع الرسائل وتوضيح ردودهم، لمتابعة سير العمل أولًا بأول.

وخلال الاجتماع، قدم العميد أحمد سمير مستشار المحافظ للأملاك شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاسترشادية الخاصة بتقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، متضمنًا مراحل دورة التقنين، ومعدلات الأداء، ونسب التنفيذ، والإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لكل حالة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدولة لحماية أراضيها وتطبيق القانون لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل