رغم رفض الأزهر الشريف وطلب دار الإفتاء التأجيل لمزيد من الدراسة، وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى جمعة، على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة.

«المرفوض من الأزهر»..نص مشروع قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة دينية النواب 

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء حيث قال ممثل الأزهر إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، أعلن رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب لجنة الأوقاف التي يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.وفي سياق متصل، تمسكت دار الإفتاء المصرية بطلبها أمس بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفقاً للقانون الجديد.. 6 شروط واجب توافرها في الشخص المختص بإصدار الفتوي الشرعية (تفاصيل)

ونصت المادة (٤): تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي: 

(1) ألا تقل سنه عن ٣٠ عام. 

(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. 

(۳) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره. 

(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار  الإفتاء المصرية.

(۵) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. 

(٦) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. 

مش بتطلع قانون لسعد الدين الهلالي ولا سعاد صالح.. نقاش في دينية النواب بسبب فوضى الفتوى

وطالب حمدي رزق، ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، عدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى بالبرامج التلفزيونية، خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، والذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

جاء ذلك تعقيبا على كلمة لأحد النواب الحاضرين للمناقشات، والذي تطرق إلى قيام سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بالفتوى وتسببهم في إثارة الجدل .

وقال "رزق": "أرجو عدم ذكر أسماء أحد لأن هذا قانون عام.. حتى لا يُقال أننا أصدرنا قانونا لسعد الدين الهلالي أو سعاد صالح". في سياق متصل، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن هناك فارق بين إصدار الفتوى ونقل الفتوى. 

وقال علي جمعة: "من يصدر الفتوى من غير المختص سوف يعاقب".