حذر النائب مصطفى بكري من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مؤكدًا أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تتحمل إشعال صراع طبقي جديد بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "إخراج الناس للشارع".

الحكومة تشحن الشارع ضد الدولة.. مصطفى بكري: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويخلق صراعًا طبقيًا

 وشدد بكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة السلطات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 وأضاف: "حتى لو أقر مجلس النواب القانون، فإنه سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري".

 وتساءل بكري: "هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟"، مؤكدًا أن الإنحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة.

وعلى صعيد آخر، طالب النائب سليمان وهدان، تأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم للفضل التشريعي التالي، مؤكداً أن ذلك لا ينتقص من احترام المحكمة الدستورية العليا، بل يراعي مصلحة المجتمع ويحافظ على الحقوق الدستورية.

سليمان وهدان يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: نواجه خطر تشريد 6.5 مليون مواطن

 وقال وهدان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: "نحن أمام قضية كبيرة جداً، هناك 6.5 مليون مواطن قد يواجهون مصيراً مجهولاً أو التشريد"، مشيراً إلى أن القانون يمس مراكز قانونية مستقرة، والحكم الصادر قد يهز هذا الاستقرار. 

وأضاف أن التأجيل لا يخالف نص المحكمة الدستورية، لأن القانون ذاته لا ينص على التطبيق بأثر رجعي، والدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن اللائق، مؤكداً أن "هذا القانون يعرض العديد من الأسر للمجهول".