الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة - اخبارك الان

أبوظبي: «الخليج»
وقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقاً لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والاقتصاد الرقمي والأخضر ومرونة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.

التجارة والتعاون

وقال الزيودي: «تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك. وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية».
من جانبها، أعربت نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.

مجالات متعددة

وأضافت: «ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطيران والتعليم والبحث العلمي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والرعاية الصحية وعلوم الحياة ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك».
وأشادت الوزيرة بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية ومجلس الأعمال الأيرلندي وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية وهيئة السياحة الأيرلندية والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».

تبادل المعلومات

وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا، كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات، من بينها شركات بارزة مثل Stripe وKentech Group، يظهر بشكلٍ واضح نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعد الاتفاقيات السابقة، مثل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وEnterprise Ireland، دليلاً على أهمية التبادل التجاري والتواصل والمنفعة المشتركة بين البلدين.

إطار مؤسسي

سيُشكّل إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة إطاراً مؤسسياً حيوياً لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، مما يُمكّن البلدين من تطوير برامج ومبادرات تُعزز شراكتهما وتدعم النمو الاقتصادي المستدام ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.