المعهد التقاني للصناعات الكيميائية يرفد سوق العمل بكوادر متخصصة وأيد مدربة - اخبارك الان

دمشق-سانا

تسير العملية التدريسية في المعهد التقاني للصناعات الكيميائية في دمشق ‏بوتيرة عالية، بهدف تأهيل كوادر شابة متمكنة، لرفد سوق العمل بالكفاءات ‏العلمية والأيدي المدربة.‏

وأوضح مدير المعهد المهندس خالد الشلدي لـ سانا، أن المعهد يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، وفي السنة ‏الأولى يدرس الطلاب مادة الكيمياء العامة، ويتم فرزهم في السنة الثانية إلى اختصاصين، الأول  الصناعات التكنولوجية الكيميائية، حيث يدرس فيه الطالب مختلف ‏الصناعات مثل الزجاج والإسمنت والبتروكيماويات والمنظفات، والصناعات ‏الدوائية ومواد التجميل، أما الثاني  فهو اختصاص المخابر الكيميائية، الذي ‏يرتبط بتحليل نواتج الصناعات الكيميائية الناتجة عن المعامل الكيميائية، ‏وضبط مواصفاتها بما يتطابق مع المواصفات العالمية المعتمدة.‏

ويبلغ عدد الطلاب الدارسين فيه لهذا العام نحو 600 طالب، منهم 400 طالب سنة أولى، وفق الشلدي، مؤكداً أن سوق العمل مفتوح للخريجين ضمن شركات ‏البتروكيماويات وصناعة الزجاج والمنظفات، والصناعات الغذائية ‏ومستحضرات التجميل والأدوية، كما يتيح المعهد الفرصة لطلابه للمشاركة بمعارض متخصصة لعرض أعمالهم وإظهار كفاءاتهم بها. ‏

وحول إمكانية مواصلة الطلاب لتحصيلهم العلمي بعد تخرجهم، لفت الشلدي إلى ‏أن الخريجين الأوائل يتم قبولهم في الكليات الهندسية حسب اختصاصهم ‏ومعدلاتهم، ومنها كلية الهندسة البتروكيماوية، وكلية الهندسة الكيميائية ‏بجامعة حمص، كما يمكن تعيين 10 ‏بالمئة من الخريجين الأوائل في الجهات العامة في كل عام ‏دراسي دون إعلان أو مسابقة.‏

            “تحديات كبيرة لتطوير المعهد”

وحول الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعهد، بين الشلدي أن المعهد بحاجة لتزويده بأجهزة ‏متطورة وإعادة تأهيل وصيانة الموجودة منها، من خلال رصد الموازنات الخاصة ‏لذلك، أو عبر دعم المنظمات الدولية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى رفع كفاءة ‏تدريب الطلاب وجاهزيتهم لدخول سوق العمل.‏

وفيما يتعلق بالكادر الإداري والتدريسي، أوضح الشلدي أن عدد الكادر الإداري في المعهد  يناسب حاجته، بينما يعاني من نقص كبير في الكادر التدريسي، ولا سيما اختصاصي ‏الكيمياء التطبيقية والهندسة الكيميائية، حيث لا يتجاوز عدد مدرسي المعهد ‏سبعة مدرسين، الأمر الذي يضطرهم إلى تدريس ساعات إضافية، والاستعانة ‏بمدرسين من خارج الملاك لتغطية النقص.‏