"البورصة السلعية".. صمام أمان للأسواق - اخبارك الان

د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف:
آلية عادلة للتسعير تضمن عدم التغول علي حقوق المستهلك
الحد من تلاعب أصحاب الحلقات الوسيطة.. وتوفير توفير السلع بالأسواق

قال د. محمد راشد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: أعتقد أن تفعيل البورصة السلعية المصرية سيلعب دورا محوريا في ضبط أسواق السلع الغذائية باعتباره آلية عادلة للتسعير بما يضمن عدم التغول علي حقوق المستهلك ويسهم في عمل آليات السوق بالكفاءة المطلوبة وهو ما يمثل حماية لحقوق المستهلكين والمنتجين علي السواء والحد من التلاعب الذي يمارسه أصحاب الحلقات الوسيطة في كثير من الأحيان.

كما أن تفعيل البورصة السلعية سينعكس إيجاباً علي توفير السلع الغذائية التي يحتاجها السوق وبشكل مستدام حيث أن إرتفاع سعر سلعة معينة في البورصة جراء الانخفاض في المعروض منها يشكل جرس إنذار مبكر لذوي الشأن بضرورة توفير هذه السلع بشكل عاجل لسد الفجوة السوقية بين العرض والطلب وهو ما بضبط سياسات التصدير والاستيراد حسب حاجة السوق.

كما أن تفعيل البورصة السلعية المصرية سيدفع في اتجاه تحسين آليات تداول السلع الغذائية وخفض سلاسل الإمداد والحلقات الوسيطة بين المنتجين والمستهلكين وهو ما ينعكس علي تعزيز شفافية التسعير بما يعود علي انضباط الأسواق ودعم الأمن الغذائي. علما بأن أكثر المستفيدين من البورصة السلعية هم صغار المنتجين حتي لا يتم إجحاف أسعار منتجاتهم وهو ما يسمح بوصول السلع للمستهلك بسعر أقل.

د. أحمد هارون مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية:
مُلتقي البائع والمشتري.. لتبادل السلع
والخدمات بأسعار وفق آلية العرض والطلب
أول بورصة في مصر نشأت عام 1883 بالإسكندرية..
للبضائع الآجلة وأهمها القطن والبذور والحبوب

أوضح د. أحمد هارون مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية» أن البورصة السلعية هي الطاولة التي يلتقي عليها البائع والمشتري حقيقة أو حكما وذلك لتبادل السلع أو الخدمات وفق أسعار يرتضيها الطرفان وفق آلية العرض والطلب وهي آليه قديمة منذ مئات السنين وكانت تسمي المصفق أي المكان الذي تعقد فيه الصفقات.

أضاف أن هناك العديد من البورصات ولكن أهمها بورصات الذهب والمعادن الثمينة وبورصات المعادن مثل الحديد والنحاس وغيرها وبورصات الحبوب مثل القمح والذرة وغيرها ثم بورصات الأسهم والسندات وبورصات العملات المختلفة من دولار ويورو وين وخلافه وكذلك بورصات الأوراق المالية.

وتعتبر كل من بورصة نيويورك ولندن وشنغاهاي وباريس وبومباي وبروكسل من أهم بورصات العالم المعاصر.

أوضح أن مصر من أوائل دول العالم التي بدأت في منظومة البورصة حيث كان ذلك عام 1883م بالإسكندرية وهي بورصة للبضائع الآجلة وأهمها القطن والبذور والحبوب ثم نشأت نقابة السماسرة عام 1902 م لتضع ضوابط التعامل وشروط التسجيل وغيرها وفي عام 1908 أصبح بالقاهرة منصة تداول للاسهم.

أما البورصة الحالية فهي الرائدة في الوطن العربي ويتم تداول أكثر من أسهم 220 شركة.

وفي يناير 2020 صدر قرار رئيس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 الذي يصرح لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية بإنشاء شركة مساهمة مصرية تسمي "البورصة المصرية للسلع" والتي تهدف الي حماية المنتجين والمستهلكين ودعم التجار ودفع عملية التصدير وتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وفق مفهوم العرض والطلب وباستثمارات تصل الي 1.2 مليار جنيه.

وفي مركز بدر بمحافظة البحيرة وعلي مساحة 57 فدانا جار الانتهاء من هذه المنظومة المتطورة لتشمل أكثر من 500 معرض ووكالة - 128 ثلاجة لحفظ الخضروات والفواكه- 24 محطة تصدير - 28 مخزنا تجاريا. إضافة الي وحدات الخدمة الأساسية من بنوك ونقطة للشرطة ومركز أسعاف ومطافئ ومطاعم وكافتريات ومسجد، وتجب الإشارة إلي أهمية محافظة البحيرة وهي محافظة زراعية بامتياز حيث تمتد الي مساحة 900 ألف فدان زراعي وتنتج وحدها ما يقرب من 70% من إنتاج الخضروات و80% من التصدير للخارج من الفواكه والخضروات.

أضاف أنه بالتأكيد هذه آليه متطورة لتقليص الفجوة الغذائية وزيادة معدلات التصدير وتوفير نسب الهدر من السلع بالإضافة الي زيادة الدخل والحافزية لزيادة الإنتاج ورفع مستوي الجودة.

بالتأكيد سوف تسعي كل الجهات الحكومية لتقديم الدعم الاداري والفني لتسهيل وسرعة بدءا هذا المشروع ليكون لبنه في دعم الاقتصاد المصري.

د. أحمد عطية أستاذ البحوث الاقتصادية:
يجب توفير أنظمة إلكترونية تسهل عمليات التداول لضمان الشفافية
دور مهم في تعزيز الصادرات.. وتسهيل الوصول إلي الأسواق العالمية

قال د. أحمد عطية أستاذ البحوث الاقتصادية بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي: تعتبر البورصة السلعية من الأدوات الفعالة في الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث تساهم في تحديد أسعار السلع الأساسية، وتعزيز الشفافية في الأسواق، وتحقيق استقرار في العرض والطلب علي هذه السلع، كما تعد البورصات السلعية أداة مهمة لتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة الدول علي تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

ويعد دور البورصة السلعية مهم في تعزيز الصادرات وتحقيق الشفافية وتحديد الأسعار العادلة، إذ تقوم البورصات السلعية بتحديد أسعار السلع بناءً علي العرض والطلب الفعلي، ما يساعد المنتجين والمصدرين علي تحديد أسعار تنافسية عند تصدير سلعهم إلي الأسواق العالمية.

ومن خلال البورصة السلعية، يمكن للمصدرين الحصول علي معلومات دقيقة حول الاتجاهات السوقية والتغيرات في الأسعار العالمية، مما يساعدهم علي اتخاذ قرارات استراتيجية بخصوص الصادرات.

وتسهيل الوصول إلي الأسواق العالمية: يمكن للمنتجين والمصدرين من خلال البورصة السلعية أن يدخلوا إلي الأسواق العالمية بسهولة ويسر، ويستفيدون من فرص التصدير المتاحة.

 تعمل البورصة السلعية علي ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر، مما يساعد الحكومات علي الحفاظ علي مخزون استراتيجي ويقلل من تقلبات الأسعار التي تؤثر علي الأمن الغذائي.

من خلال توفير سعر عادل للمنتجات المحلية. تشجع البورصة علي زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز المزارعين علي زيادة الإنتاج، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي.

وتتيح البورصة السلعية للمزارعين والتجار أدوات مثل العقود الآجلة التي تساعدهم في حماية أنفسهم من تقلبات الأسعار، مما يساهم في ضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

بفضل القدرة علي تحديد الأسعار بشكل شفاف، يتمكن المنتجون من بيع سلعهم بأسعار عادلة. مما يزيد من أرباحهم.

الأسعار التي يتم تحديدها بناءً علي العرض والطلب تدفع المنتجين إلي زيادة إنتاجهم أو تحسين جودته للتنافس في السوق.

 في حالة التنافسية العالية، قد تنخفض الأسعار لصالح المستهلكين بسبب زيادة الإنتاج أو تحسين الكفاءة.

 تعزز البورصة من توفير سلع متنوعة وبجودة عالية للمستهلك، مما يتيح له خيارات واسعة.

من خلال البورصة، يتمكن المستهلكون من الوصول إلي أسعار أكثر استقراراً للسلع الأساسية، مما يساعد في توفير احتياجاتهم بشكل مستدام.

 بفضل استقرار الأسعار وزيادة الصادرات، يمكن للبورصة السلعية أن تسهم في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة العائدات القومية.

 من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، يمكن للبورصة أن تقلل من حاجة الدولة إلي استيراد السلع الأساسية.

 من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي، تساهم البورصة في تعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.

حول آلية تطبيق البورصة السلعية قال "عطية" يجب أن يكون هناك إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد كيفية عمل البورصة السلعية، ويشمل ضمان الشفافية، والمراقبة من قبل الهيئات الحكومية.

ويجب توفير الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجية التي تسهل عمليات التداول وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت الفعلي، وتوفير الدعم الفني والتدريبات للمزارعين والتجار لكي يتمكنوا من الاستفادة من البورصة، وكذلك توفير الضمانات اللازمة أمر مهم وضروري.

 كما اشار إلي ضرورة التنسيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البورصة السلعية وتوسيع نطاق تداول السلع، وتطبيق معايير الشفافية في التداولات والأنشطة الاقتصادية، ما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاملين في البورصة.

د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية:
تقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك النهائي

ذكر د. عمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية المساعد، إنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو القضاء علي جميع مظاهر الاحتكار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية للمستهلك بل والقضاء علي سلسلة التوريدات وتقليل حلقاتها بين منتجي تلك السلع والمستهلك النهائي تأتي البورصة السلعية المصرية والتي تم إنشاؤها بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 182 لسنة 2020 والتي تعد أحد أهم عناصر وركائز التجارة الداخلية بمصر لتعمل للقضاء علي العشوائية في التجارة وجود منصة لمشاركه المعلومات بشكل اكثر تنظيما ودقه فضلا عن تحقيق الاستقرار في الأسعار وبالتالي محاربة التضخم بل وتضع أطر للتوقعات فيما يتعلق بالأسعار، علاوة علي زيادة الفرصة امام المنتجات المصرية للتصدير بشكل أكثر تنظيما من ذي قبل , وتمنح البورصة الحماية اللازمة لصغار المنتجين والمزارعين وفق سوق واليات لزيادة القدرة التنافسية بينهم.

وتوفر السوق قواعد عامة فى مسائل الاستيراد والتصدير ووضع آليات تضمن الأمن الغذائى المصرى عبر الاستخدام الأمثل للموارد والبنية التحتية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية اللازمة لضمان جودة السلع المتاحة فضلا عن التكامل بين المطلوب انتاجه وما يتم فعلا على ارض الواقع وفق اليات العرض والطلب، وتأتى تلك الجهود وفق ماتتطلع له الادارة المصرية من تجارب دولية ناجحة والاستفادة منها فى هذا الصدد بما يضمن نجاح سوق البورصة السلعية بمصر، وكم ضمن أهم مايميز تلك البورصة هو تعزيز دور مصر باعتبارها مركزا اقليميا للتجارة ليست للقارة السمراء فقط ولكن للعالم كله.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل