"شينخوا": لعبة التعريفات الجمركية المتهورة تصور أميركا باعتبارها مخربًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي - اخبارك الان

أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن الإدارة الأميركية، من خلال أجندتها التجارية الحمائية الشاردة والواسعة النطاق، تلقي بالرمال على تروس الاقتصاد العالمي، مما يزيد من تراجع النمو العالمي المتباطئ بالفعل وإضعاف الدائرة التجارية الهشة.

ولفتت إلى أن الاقتصاديين والمحللين يتوقعون أن الولايات المتحدة والاقتصادات الدولية ستواجه آثارا ضارة متزايدة وربما لا رجعة فيها، الأمر الذي قد يشمل اضطرابات سلسلة الإمداد العالمية وانخفاض التجارة عبرالحدود وتدفقات رأس المال وانهيار المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي القائم على قواعد.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاديين انتقدوا على نطاق واسع أجندة التجارة الأميركية، محذرين من أنها لا معنى لها اقتصاديا وسوف تأتي بـ"نتائج عكسية" على الاقتصاد الأميركي في حين أنها تخنق النمو العالمي. وذكر مارتن وولف، كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "فاينانشال تايمز" أنها "شاردة ولا يمكن التنبؤ بها وسيئة التركيز والكثير منها لا علاقة له بالسياسة التجارية".

وركّز على أن "الآثار الرئيسية لهذه السياسات الآن تخلق عدم يقين جامحا"، مؤكدا أن التعريفات الجمركية الأمبركية وتطبيقها غير المتوقع، أمر يخنق خطط الاستثمار ويعيق إبرام الصفقات التجارية ويؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف عام في النشاط الاقتصادي.

وأشارت "شينخوا" إلى أن على خلفية تزايد عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني عام 2021، في حين سجلت سوق الأسهم الأمريكية أسوأ أداء ربعي في أكثر من سنتين خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين.

ولفتت إلى أن آفاق الاقتصاد الأميركي تزداد قتامة. ففي الشهر الماضي، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتعديل توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة، متوقعة تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمبركي من 2.8 في المئة في عام 2024 إلى 2.2 في المئة في عام 2025 و1.6 في المئة في عام 2026.

وتوقعت الشركة الصينية الدولية لرأس المال، وهي بنك استثماري، بأن قيام الولايات المتحدة بفرض "التعريفات الجمركية المتبادلة" إضافة إلى التعريفات القائمة، سيزيد التضخم في الولايات المتحدة ويخفض معدل النمو لناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 نقطة مئوية.

وتمتد تداعيات السياسات التجارية الأمبركية إلى جميع أنحاء العالم. فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي انضمت إلى قائمة متزايدة من المتنبئين البارزين، توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، مؤكدة على المخاوف المتزايدة بشأن عدم استقرار اقتصاد الولايات المتحدة وسياساتها التجارية.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3 في المئة في عام 2025، بانخفاض عن 2.9 في المئة في عام 2024، ليتراجع بعد ذلك بشكل أكثر إلى 2.2 في المئة في عام 2026.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أحدث تقرير حول التجارة العالمية في مارس المنصرم، من أن المخاطر بما في ذلك السياسات الحمائية والنزاعات التجارية، من شأنها أن تعطل التجارة العالمية في المستقبل.

كما حذر محللون، بحسب الوكالة، من أن الأجندة التجارية الأميركية، المدفوعة بأيديولوجية "أمبركا أولا" والموقف الحمائي المتزايد، قد قلبت النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد الذي دعم الاستقرار العالمي لعقود.

وفي سعيه إلى "وضع أميركا أولا في التجارة"، لجأ البيت الأبيض إلى ما يسمى بـ"التعريفات الجمركية المتبادلة" كوسيلة لتقليل العجز التجاري الأمريكي في السلع.

لكن في الواقع، تعد الولايات المتحدة "رابحا كبيرا" على الرغم من أنها تصور نفسها كضحية في التجارة العالمية. وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويلا إلى أن الولايات المتحدة تدير فائضا تجاريا للخدمات مع معظم الاقتصادات الكبرى بينما تولد 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي والوظائف من الخدمات.

وتعتزم الولايات المتحدة تكثيف تحصيل التعريفات الجمركية لزيادة الإيرادات الحكومية، ويمكن أيضا استخدام هذه التعريفات كأوراق مساومة في المفاوضات التجارية الثنائية أو الأوسع نطاقا، كما أوضح تشاو تشي جيانغ، الباحث في آنباوند، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة مقرها بكين.

وحولت الإدارة الأميركية استراتيجيتها التجارية من التعاون المربح للجانبين إلى لعبة محصلتها صفر. ومن خلال تسييس السياسات التجارية وتسليحها، تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم "الإنصاف" كلما شعرت بضرورة التوافق مع احتياجاتها السياسية وأجنداتها المحلية، حسبما رأت دونغ يان، الباحثة في معهد الاقتصاد والسياسة العالميين التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

إلى ذلك، أوضحت دونغ أن مثل هذه الإجراءات لن تحل التحديات الاقتصادية الأساسية التي تواجه الولايات المتحدة، بل تخاطر بدلا من ذلك بتكثيف التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ورأى محللون أن المخاطر البعيدة المدى للسياسات التجارية الأميركية تكمن في تهديدها للنظام التجاري الدولي القائم، الذي يقوم على المعاملة بالمثل الشاملة وعدم التمييز والمشاورات متعددة الأطراف لحل النزاعات التجارية.

وأشارت دونغ إلى أن "التعريفات الجمركية المتبادلة" تشدد على حل النزاعات التجارية الثنائية أو المتعددة الأطراف من خلال تدابير قسرية أحادية الجانب وهذا ينتهك بشكل صارخ مبادئ منظمة التجارة العالمية المتمثلة في المعاملة بالمثل متعددة الأطراف والشاملة.

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، سيفقد حل النزاعات التجارية أساسه القائم على القواعد، مضيفة "بدلا من أن يتم حلها من خلال مفاوضات متعددة الأطراف، ستتحول إلى منافسة على نقاط القوة الوطنية".

ووصف الخبير الاقتصادي الأميركي جيفري ساكس المسار الذي تتبعه الولايات المتحدة بأنه "خاطئ اقتصاديا وخطير من الناحية الجيوسياسية"، موضحا أنه يتعين على البلاد أن "تسعى إلى عالم يتم فيه تقاسم الرخاء على نطاق واسع" بدلا من عالم تكون فيه وحدها مزدهرة ويكون فيه الجميع فقراء.