فريق عمل أميركي لملاحقة حماس وداعميها.. خطوة تصعيدية جديدة - اخبارك الان

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن تشكيل فريق عمل مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لتعقب منفذي هجوم 7 أكتوبر 2023 وملاحقة داعمي حماس ومموليها داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويهدف الفريق إلى "تحقيق العدالة لضحايا الهجوم  ومعالجة التهديد المستمر الذي تشكله حماس والجماعات التابعة لها"، في إشارة إلى أن نطاق عمله لن يقتصر فقط على التحقيقات، بل سيمتد ليشمل ملاحقات قانونية، عمليات استخباراتية، وتعاون أمني دولي لتعطيل الشبكات المرتبطة بالحركة.

واشنطن تستهدف حماس دوليًا ومحليًا

الخطوة التي أعلنت عنها وزارة العدل تعكس تحوّلًا في طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع الجماعات المسلحة، حيث لم تعد المواجهة مقتصرة على الجوانب العسكرية فقط، بل باتت تتجه نحو تضييق الخناق على مصادر التمويل والدعم السياسي والإعلامي.
 

بحسب البيان الرسمي، فإن الفريق سيركز على:

تعقب منفذي هجوم 7 أكتوبر ومحاكمتهم أمام القضاء الأميركي، إن أمكن ذلك.

ملاحقة ممولي الحركة، سواء كانوا أفرادًا، مؤسسات، أو حكومات أجنبية، من خلال التحقيقات المالية وفرض العقوبات.

العمل على مكافحة معاداة السامية في الجامعات والأوساط الأكاديمية الأميركية، حيث تعهدت وزارة العدل باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي دعم لحماس داخل الولايات المتحدة.

هذه التحركات تشير إلى توسيع المواجهة إلى مستويات جديدة، حيث ستستخدم واشنطن الأدوات القضائية والاستخباراتية للضغط على الدول والمنظمات التي يُعتقد أنها تقدم دعمًا لحماس.

تشكيل الفريق.. أجهزة أمنية واستخباراتية في قلب المواجهة

يتألف الفريق من مجموعة مختارة من كبار المسؤولين الأمنيين والقانونيين، حيث سيقوده مدعٍ عام متخصص في مكافحة الإرهاب، إلى جانب مسؤولين بارزين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحللين استخباراتيين متخصصين في غسل الأموال والتمويل غير المشروع.

ويشرف على العمليات مكتب نائب وزيرة العدل الأميركية، حيث ستتم مراقبة جميع التحركات المالية واللوجستية التي قد تدعم حماس. كما سيتم تعزيز التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، أبرزها المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، لضمان الوصول إلى شبكات الدعم العالمية للحركة.

التصريحات الرسمية.. رسائل تحذيرية من واشنطن

عقب الإعلان عن تشكيل الفريق، قالت وزيرة العدل الأميركية، باميلا بوندي إن الوزارة لن تتسامح مع أي نشاط مرتبط بدعم "الإرهاب"، مضيفة أن الإدارة الأميركية ستلاحق أي جهة تدعم حماس أو تبرر أعمالها، سواء ماليًا، سياسيًا، أو حتى إعلاميًا.

أما تود بلانش، نائب وزيرة العدل، فقد أكد أن الولايات المتحدة "لن تسمح للدعاية الداعمة لحماس بالانتشار داخل الجامعات أو في أي مكان آخر"، في إشارة واضحة إلى التوجه الأميركي لتشديد الرقابة على النشاطات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية.

من جهته، شدد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، على أن الفريق سيستخدم جميع الأدوات القانونية والاستخباراتية لتعقب الشبكات التي توفر الدعم اللوجستي والمالي لحماس، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الحلفاء الدوليين سيكون محورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الإجراءات.

الرسائل السياسية.. ما وراء القرار الأميركي؟

يأتي هذا التصعيد القانوني في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية – الإسرائيلية توترًا متزايدًا، حيث تواجه إدارة بايدن ضغوطًا متواصلة من اللوبيات الموالية لإسرائيل لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حماس.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست فقط إجراءً أمنيًا بحتًا، بل هي أيضًا جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى حشد الدعم الداخلي والخارجي لمواقف واشنطن في الشرق الأوسط.

كما أن توقيت الإعلان عن الفريق، بعد أسابيع من تزايد الهجمات الإسرائيلية على غزة، قد يكون إشارة إلى تصعيد إضافي في المواجهة مع حماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعطيل قدراتها المالية بالتوازي مع العمليات العسكرية الإسرائيلية.

تداعيات القرار.. هل نحن أمام حملة موسعة ضد حماس؟

تشكيل الفريق الأميركي لملاحقة حماس قد يؤدي إلى عدة تداعيات على المستويات المحلية والدولية، أبرزها:

فرض قيود مشددة على الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة، حيث قد تواجه بعض المنظمات اتهامات بتمويل الإرهاب.

تصعيد الجدل في الأوساط الأكاديمية، خصوصًا مع توجه الحكومة إلى مراقبة النشاطات الطلابية المؤيدة لفلسطين بشكل أكبر.

ضغط دولي على الداعمين الماليين للحركة، حيث قد تستخدم واشنطن العقوبات الاقتصادية والملاحقات القانونية ضد بعض الدول التي تربطها علاقات بحماس، مثل قطر وتركيا ولبنان.

تعزيز التعاون الأمني الأميركي – الإسرائيلي، حيث ستعمل أجهزة الاستخبارات في البلدين على تبادل المعلومات حول شبكات الدعم الدولية لحماس، مما قد يمهد لعمليات أمنية مشتركة مستقبلًا.

هل يتحول تعقب حماس إلى سياسة أميركية دائمة؟

رغم أن الإعلان الرسمي يربط ملاحقة حماس بهجوم 7 أكتوبر، إلا أن هناك مؤشرات على أن هذه الخطوة قد تتحول إلى استراتيجية أميركية دائمة تستهدف الحركة ككل، وليس فقط منفذي الهجوم الأخير.

كما أن الربط بين دعم حماس ومعاداة السامية قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية أشمل تستهدف المنظمات والجمعيات التي تنتقد السياسات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى خلافات داخلية في المجتمع الأميركي بين المدافعين عن حرية التعبير والجهات الداعمة لإسرائيل.