سرقة ملايين الدولارت والذهب من المرأة الحديدية.. قصة مغارة نوال الدجوي التي صدمت المصريين - اخبارك الان

أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية يقدر حجمها بـ15 كيلوغراماً وأموالاً طائلة من عملات محلية وأجنبية.
بل نتيجة اندهاش كثيرين من أسباب احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها.
وهو ما دفع للتساؤل: هل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟
تفاصيل سرقة خزائن نوال الدجوي من فيلتها بأكتوبر
قدمت سيدة المجتمع الرائدة في مجال التعليم والمعروفة باسم المرأة الحديدية، نظراً لحزمها الشديد في إدارتها مجموعة مدارس وجامعة خاصة، ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعرض منزلها للسرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية بناء على أقوال نوال الدجوي، أن المسروقات تشمل 50 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، كما تم الاستيلاء على 15 كيلوغراماً من الذهب، الذي قدرت قيمته بنحو 75 مليون جنيه، إضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني، ما يعادل نحو 23 مليون جنيه مصري.
وقالت الدجوي في التحقيقات أنها ذهبت من منزلها في وسط العاصمة للفيلا التي تقع داخل كمبوند شهير في أكتوبر لإحضار ملف مهم من الخزينة، لتكتشف أن المفتاح الخاص بها لا يعمل، كما أنه تم تغيير شيفرة فتح باب الخزائن.

المسروقات ميراث متراكم من الأجداد

حكت الدجوي لرجال الأمن اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 15 كيلوغراماً.
واتهمت الدجوي شخصاً محدداً بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة حول ميراث العائلة الموجود بالخزائن.
وقالت في نص التحقيقات: «لا أحد يجرؤ أن يدخل الفيلا أو يفتح الخزنة إلا بمفتاحها» في إشارة إلى أن الجاني ليس غريباً».
وما دفعها للاعتقاد أن سرقة الخزائن تمت على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيقات من فتحها حتى الآن هو تغيير الشيفرات والأرقام السرية للفتح.
وقد قام ضباط مباحث بمراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الجاني، وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات.
وقد أكدت نوال الدجوي أنها حاولت فتح الخزينة أكثر من مرة لكن دون جدوى.
وقدمت حصراً تفصيلياً لمحتوياتها التي تضمنت ملايين الجنيهات وغيرها من الدولارات والجنيهات الاسترلينية، فضلاً عن مشغولات ذهبية.
وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزائن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث.

سيناريوهات سرقة فيلا نوال الدجوي

السيناريو الأول: عاينت قوات الأمن مداخل ومخارج الفيلا، وكاميرات المراقبة، فضلاً عن فحص آخر المترددين عليها وعلاقاتها الأسرية، لشكّها في أن الجاني يعرفها تمام المعرفة.
وأوضحت نوال الدجوي وجود خلافات عائلية بشأن الميراث الذي سبق تقسيمه قبل عام ونصف العام، وهو ما دفع رجال الأمن للعمل على فرضية دخول أحد أقاربها وارتكاب السرقة.
السيناريو الثاني: هناك فرضية قد تقلب موازين القضية، وهي أن نوال الدجوي ربما سبق وغيرت كلمة المرور لكنها لم تعد تتذكرها بسبب عوامل السن.
السيناريو الأخير: ترجح قوات الأمن أن شخصاً ما قد غيّر كلمة المرور باستخدام تقنيات حديثة.
سيناريوهات عدة يفحصها رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف مفتش قطاع الأمن، وبمتابعة شخصية من مكتب وزير الداخلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في قضية ضجّت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

هل يجوز حيازة ملايين الدولارات خارج البنوك

بحسب القانون المصري، يعد تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي جريمة، وهو ما أوقع عدداً من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.
ولكن أوضحت أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، أنه لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن كل من كان مالكاً أو آل إليه نقد أجنبي، من حقه الاحتفاظ به.
ويحرم القانون تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، بمعنى البيع والشراء في السوق السوداء.
على هذا الأساس لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتاداً على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك.
بينما سمح المشرّع لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.