المرأة في سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خطوات نحو المساواة الاقتصادية - اخبارك الان

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحركات ملحوظة لتعزيز تواجد المرأة في سوق العمل، حيث تولي الحكومات والمؤسسات اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة اقتصادياً. وتتركز هذه الجهود على إزالة العوائق التي تحد من مشاركة النساء، مثل التمييز في فرص العمل، ونقص الدعم في بيئة العمل، إضافة إلى العمل على توفير ترتيبات وظيفية مرنة تساعد المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية.

بيئة عمل مرنة كعنصر رئيسي

تؤكد المبادرات الجديدة على أهمية خلق بيئة عمل تسمح للمرأة بالعمل ضمن ساعات مرنة وتوفير خدمات داعمة مثل رعاية الأطفال، فضلاً عن تشجيع سياسات العمل عن بعد. ويُعد هذا التوجه ضرورياً في رفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يتيح لها التكيف بشكل أفضل مع متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية، مما يسهم في زيادة إنتاجيتها ومساهمتها الاقتصادية.

الفجوة بين الجنسين وتأثيرها الاقتصادي

تشير دراسات حديثة إلى أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الدخل الفردي قد تصل إلى 50% في بعض دول المنطقة. ويعكس هذا الأثر الاقتصادي الكبير أهمية دمج المرأة بشكل أوسع في القوى العاملة، وهو ما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

تحديات لا تزال قائمة

على الرغم من التقدم الملحوظ، تواجه المرأة في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات اجتماعية وقانونية وثقافية تحد من فرصها في سوق العمل. تشمل هذه التحديات ضعف التشريعات التي تكفل حقوق المرأة في العمل، وصعوبة الوصول إلى التمويل والتدريب المهني، بالإضافة إلى الأعراف المجتمعية التي تحد من دورها في المجالات الاقتصادية.

مستقبل مشرق مع تمكين المرأة

مع استمرار تبني السياسات الداعمة وتمكين المرأة، يتوقع أن تشهد المنطقة زيادة مستدامة في مشاركة النساء في سوق العمل. وتبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير برامج تدريبية ودعم مالي وتشريعي يسهم في تعزيز مكانة المرأة، وخلق فرص عمل ذات جودة عالية. هذا المسار يعزز التنمية الشاملة ويضمن مستقبلًا اقتصادياً أكثر توازناً وعدالة.