خاص – أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا يجب أن تُبنى على أساس المصلحة المتبادلة، مشددًا على أن حصة الأردن في إعادة الإعمار والمشاريع الكبرى في سوريا يجب أن تكون بمقدار مشاركته ودوره في دعم سوريا، خصوصًا في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار دية في تصريح لـ"الأردن 24" إلى أن العلاقة الاقتصادية المستقبلية مع سوريا يجب أن تقوم على أسس من المنفعة المشتركة، بما يُتيح للقطاعات الاقتصادية الأردنية الاستفادة من عملية إعادة بناء سوريا، خاصة وأن الأردن لعب دورًا بارزًا في دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا.
وأضاف أن هناك آمالًا كبيرة لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية بأن تُمنح الأولوية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتنفيذ المشاريع الكبرى، وذلك تعويضًا عمّا تحمّله الأردن من تبعات الأزمة السورية خلال السنوات الماضية.
وبيّن دية أن المرحلة المقبلة قد تشهد توسعًا في العلاقات الاقتصادية وزيادة في التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة إزالة العقبات والحواجز الاقتصادية التي تعيق تدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية، بما يخدم مصلحة الطرفين.
وفي الوقت ذاته، نوّه إلى وجود تحديات ينبغي على القطاع الخاص الأردني إدراكها عند التوجه نحو السوق السوري، نظرًا لكونه سيكون مفتوحًا أمام جميع الدول المجاورة، وسيتسم بمنافسة شديدة في مجالات الاستثمار والإعمار.
وأوضح أن سوريا تمتلك علاقات سياسية قوية مع دول مثل تركيا، السعودية، قطر، والولايات المتحدة، وهو ما سيدعم تواجد مستثمرين من تلك الدول إلى جانب المستثمرين السوريين في الداخل والخارج، والذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة وخبرات واسعة واستثمارات منتشرة في مختلف دول العالم.
كما لفت دية إلى أن مزايا السوق السوري في المرحلة المقبلة ستُشكل حافزًا لعودة كبار المستثمرين السوريين من الخارج، خاصة بعد أن دعاهم النظام السوري الجديد للعودة والمساهمة في عملية البناء، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين يمتلكون مليارات الدولارات، إضافة إلى خبراتهم ومصانعهم المنتشرة عالميًا.
وأضاف أن القطاع الصناعي السوري الداخلي سيكون له أولوية أيضًا في عمليات إعادة الإعمار، نظرًا لما يتمتع به من رؤوس أموال، كفاءات، وأيدٍ عاملة مؤهلة.
أما فيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد أشار دية إلى أن المنافسة فيه ستكون صعبة، إذ إن سوريا تمتلك مقومات سياحية قوية، مثل الموقع الجغرافي، الطبيعة، الأماكن التاريخية، وتدني كلفة الأيدي العاملة، ومع عودة مشاريع الطاقة والكهرباء والغاز، ستنخفض كلفة التشغيل، ما سيزيد من حدة المنافسة.
أخبار متعلقة :