السجن لمهدي بن غربية في قضية قتل ''رحمة'': مفاجآت خطيرة في جريمة هزّت تونس! - اخبارك الان

نشر في تونسكوب يوم 16 - 05 - 2025

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 15 ماي 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حقّرجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان، المهدي بن غربية، وذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بجريمة قتل الشابة رحمة لحمر بمنطقة عين زغوان سنة 2020، وهي القضية التي وُصفت حينها ب"الجريمة اللغز".
يُذكر أن جريمة القتل التي راحت ضحيتها الفتاة رحمة لحمر (29 سنة) قد هزّت الرأي العام الوطني، حيث اختفت لمدة أربعة أيام بعد مغادرتها مقر عملها في برج البكوش من ولاية أريانة، ليتم لاحقًا العثور على جثتها ملقاة في قناة مياه بمنطقة عين زغوان الشمالية.
التحقيقات الأولية التي أُجريت سنة 2020 أفضت إلى إيقاف شاب من مواليد 1990، أصيل ولاية القيروان، معروف بسوابقه العدلية في السرقات وافتكاك ممتلكات الغير باستعمال سلاح أبيض. وقد اعترف حينها بأنه التقى الضحية يوم 21 سبتمبر 2020، بينما كان تحت تأثير الكحول، فلاحقها وخنقها بيديه بعد دفعها داخل مجرى مياه، ثم استولى على هاتفها الجوال.
في المقابل، أكد والد الضحية، السيد شهاب لحمر، في تصريح سابق لصحيفة "الشروق"، أن الجريمة ليست كما تم تقديمها، وأن ابنته كانت قد كشفت – حسب قوله – عن شبكة فساد خطيرة، ورفضت الانخراط فيها، ما دفع إلى تصفيتها وتعذيبها بطريقة وحشية.
وأشار إلى أن المهدي بن غربية متورط، وفق معطيات يملكها، في تلك الجريمة وفي قضايا أخرى.
وشدّد على أنه لم يكن مقتنعًا بسير الأبحاث منذ بدايتها، مؤكدًا وجود محاولات لتحميل المسؤولية لشخص واحد فقط، في حين أن القضية – بحسب رأيه – أعقد بكثير، وتورّط فيها عدة أطراف نافذة.
من جهتها، كانت دائرة الاتهام قد وجّهت في وقت سابق جملة من التهم إلى عدد من المتهمين في القضية، من بينها:
-القتل العمد المصحوب بجرائم أخرى
-الاغتصاب باستعمال العنف
-السرقة تحت طائلة العنف الشديد
-تحويل وجهة شخص بالعنف أدى إلى وفاته
-إخفاء معالم الجريمة
-تكوين وفاق إجرامي
-الانخراط في عصابة للاعتداء على الأشخاص والممتلكات، طبقًا للفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية.
وتمت إحالة الملف إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ببن عروس، قصد التوسيع في التحقيق وإضافة هويات عدد من الأشخاص المشتبه فيهم.
ورغم تعدد الروايات وتضارب الإشاعات حول هوية الأطراف المتورطة، يبقى القضاء الجهة الوحيدة المخولة لكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من ستثبت إدانته.

.