"الأرصاد": تناقص المنخفضات الجوية على مدار الموسم الشتوي الأخير - اخبارك الان

سرايا - أسدل الستار على الموسم الشتوي الأخير 2024 2025 وفق أداء ضعيف جدا ودون المعدلات السنوية خلال السجل المناخي للمملكة والذي يتجاوز الـ100 عام، وفق آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الأردنية.

ففي موسم جرى التعويل عليه كثيرا بأن يسجل أداء أفضل من سابقه الماضي 2023 - 2024، لم تكن المعطيات المناخية والجوية مبشّرة بهذا الأداء وجاءت على النقيض، لاسيما في ظل تسجيله ثلاثة منخفضات جوية فقط، منذ مطلعه اعتبارا من شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي 2024، وانتهاء بشهر أيار (مايو) الحالي.

3 منخفضات جوية

وأشارت تقارير "الأرصاد الأردنية"، والتي جرت مناقشتها على هامش أعمال مؤتمر "الحوار الوطني لسياسات قطاع الحصاد المائي" المنعقد أخيرا بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، وتحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، والتي انفردت "الغد" بنسخة منها، بشكل واضح لانخفاض وتناقص عدد المنخفضات الجوية التي شهدتها المملكة على مدار الموسم الشتوي الأخير، إذ اقتصرت على ثلاثة منخفضات جوية.

وأظهرت السجلات خلال أعمال المؤتمر الذي جاء بالتشارك مع وزارتي المياه والزراعة والسفارة الهولندية لدى الأردن، أن تلك المنخفضات توزعت على كل من فترات نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ومطلع شهر شباط (فبراير) الماضي، وخلال شهر آذار (مارس) الماضي أيضا، فيما ما ساد خلال الموسم كاملا بشكل عام اقتصر فقط على "حالات عدم استقرار جوي مصاحب لأمطار وميضية"، ساهمت في تشكل وجريان السيول بشكل عام.

وقالت "هناك تناقص في معدلات الأمطار خلال الـ50 عاما الماضية، وهذا يعني تناقصا في الهطولات المطرية بجميع مناطق المملكة".

من جهتها، اظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطة وادي الأردن ان مخازين السدود الرئيسية بالمملكة حاليا، تبلغ نحو 93 مليون م3، معادلة ما نسبته 32 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية البالغة حوالي 290 مليونا.

ومقارنة مع الموسم المطري الماضي 2023 - 2024 وحتى الفترة ذاتها، سجلت مخازين السدود حينها، نحو 134 مليون م3، معادلة ما نسبته 47 ٪ من اجمالي سعتها التخزينية.

الى ذلك، الموسم المطري على مراحل عدة؛ وهي مرحلة ما قبل مربعانية الشتاء، والتي تحقق عادة ما نسبته 27 ٪ من الموسم المطري، ومرحلة مربعانية الشتاء والتي تحقق عادة نحو 30 ٪ من الموسم المطري، فيما تلحقها فترة خماسينية الشتاء والتي يحقق خلالها عادة الموسم المطري، حوالي 37 ٪، بينما يحقق باقي الموسم المطري ما نسبته 6 ٪ بعد الخماسينية وحتى نهاية الموسم المطري، بحسب "الأرصاد".

وبخصوص تقييم أداء المناطق الشمالية خلال الموسم الشتوي الأخير 2024 2025، فأشارت الأرقام لضعفه منذ بداية الموسم في جميع مناطق المملكة باستثناء الأغوار الوسطى، حيث كان أداؤها من أفضل المناطق حتى بداية فترة مربعانية الشتاء، إلا أن الأغوار الجنوبية سجلت مع نهاية هذا الموسم، "أفضل أداء لها خلال الموسم كاملا".

وأوضحت أن معظم المناطق في المملكة، بقيت "دون معدلاتها الطبيعية"، بينت تقارير "الأرصاد" حول المعدلات العامة للهطولات المطرية، أن كامل مناطق المملكة سجلت أداء دون معدلاتها العامة، مبينة أن المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، هي من أعلى الكميات المسجلة على مستوى المملكة، إذ تراوحت معدلاتها بين 200 إلى 600 ملم، أما الجنوبية الغربية فتراوحت بين 100 إلى 300 ملم، وفي المناطق الشرقية من 10 إلى 100 ملم.

وذلك إلى جانب أن العقبة أيضا لم تحقق سوى 15 ٪ من المعدل الموسمي العام، إلا أن معدلها الموسمي العام، لا يتجاوز 25 ملم.

وباتت جودة ترابط صحة المياه والغذاء والبيئة تشهد تقلبات واسعة، خاصة في ضوء تحذيرات أطلقها سابقا تقرير علمي دولي متخصص، إزاء مخاطر انعكاسات عوامل عدّة، على دورة المياه وتخزينها في الطبقات الأرضية.

ووسط تحديات تواجه الأردن ترتبط باستهلاكه ما مقداره 1.093 مليون م3 من المياه على حساب الإفراط في ضخ المياه الجوفية، وفق إحصائيات وزارة المياه والري الأردنية للعام 2021، تندلع مخاوف عالمية أبدتها تقارير علمية منفصلة، إزاء تقديرات بانخفاض إعادة شحن المياه الجوفية إلى 50 ٪ في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن.

تحديات بتغير دورة المياه على الأرض

وكان التقرير ذاته نبّه من تحديات تغير دورة المياه على الأرض؛ نتيجةً للتأثيرات البشرية، والتغيرات الداخلية في النظام المناخي، وهو ما بات يلمسه الأردن على أرضه واقعا وحقيقة، إذ إن التقرير ذاته الذي حمل عنوانه "تقلبات تخزين المياه الأرضية على مدى عقود منذ العام 2003"، أبدى مخاوفه إزاء انعكاس هذه التغيرات، وتكثيف دورة المياه، مما يتجلى في جفاف أكثر تواترا، وقوة في بعض المناطق، وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى.

وباتت المواسم المطرية تشهد انخفاضا في كميات الأمطار خلال الموسم الشتوي، وبالتالي انخفاض كميات المياه، وارتفاع درجات الحرارة أيضا والذي ساهم في تبخر مياه الأمطار، ومن ثم تأثيره سيكون مؤكدا ليس فقط على المياه الجوفية، إنما المياه المخزنة في السدود أو المستعملة في الزراعة.

ورأى التقرير أنه رغم الفهم الحالي، إلا أنه يعوقه محدودية الرصد والنماذج، وتنوع العمليات التي تؤثر على تخزين المياه الأرضية عبر النطاقات الزمنية، إذ أنه يبحث كيفية الاستفادة من سجل الأقمار الصناعية، الذي يمتد لعقدين من الزمن، والمستمد من تجربة استعادة الجاذبية والمناخ، ومهام المتابعة اللاحقة، لدراسة الاتجاهات المستمرة في ظل وجود تقلبات داخلية.

وأوضح أن دورة المياه على الأرض تتغير جراء القوى البشرية والتغيرات الداخلية في النظام المناخي من الناحية الديناميكية الحرارية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى زيادة التبخر وقدرة الغلاف الجوي على تخزين المياه، فيما تساهم العوامل الديناميكية المتغيرة في تغيير أنماط هطول الأمطار وتضخيم التباينات الإقليمية، وخاصة بين اليابسة والمحيطات.

من ناحيتها، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه الأردني، ضرورة تلبية احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية.

وارتكزت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 2040، على الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك بغية حماية طبقات المياه الجوفية والمياه السطحية والحفاظ عليهما.

وأكدت الاستراتيجية في هذا الإطار أن ذلك "يستلزم الامتثال والإنفاذ الصارم لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة"، محذرة في الوقت ذاته من مخاطر الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره إلى "التسبب في ضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة".

وفي الإطار ذاته، تسعى وزارة المياه والري لتحقيق التوازن المستدام ما بين العرض والطلب، عبر تحقيق أهداف فرعية ومنهجية تكمن في مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري، بالإضافة لتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، واستبدال المياه الجوفية العذبة المستخدمة للري بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.

وقالت "يعتمد الأمن الغذائي على الأمن المائي، وعليه، علينا أن نلبي احتياجات مياه الري دون الإفراط في استخراج المياه الجوفية والذي يؤدي بدوره للتسبب بضرر دائم وفي تدمير طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة".

أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة التحذيرات التي نبه من مخاطرها التقرير ذاته، فدعت خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ لضرورة تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، "استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة".

وجددت خطة "التحديث الاقتصادي" للأعوام 2022 2033، التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، حيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي".

وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين.

أما عن "استراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري.

الغد