«مالية دبي» لـ«الخليج»: الدفع بالعملات المشفرة المستقرة لجميع الخدمات - اخبارك الان

تعتزم حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، اعتماد الدفع بالعملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدرهم للخدمات في القطاع العام، قبل نهاية 2025، في سياق تنفيذ استراتيجية «دبي اللانقدية»، التي تستهدف تحقيق 90% معاملات لا نقدية من إجمالي المعاملات المالية في القطاعين الحكومي والخاص، بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية. ومن المقرر في مرحلة لاحقة، التوسع في اعتماد الدفع بالعملات المشفرة المربوطة بالدرهم لدى القطاع الخاص.

ويُتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بزيادة تصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.

وتستهدف استراتيجية «دبي اللانقدية»، تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سلس وآمن كجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية رقمنة الحياة، حيث تؤكد أهمية المدفوعات الرقمية في دعم وتمكين كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

جميع الخدمات

وقالت آمنة محمد لوتاه، ‏مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمي في دائرة المالية في حكومة دبي لـ«الخليج» على هامش النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025: «إن حكومة دبي ستكون أول حكومة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تفعيل الدفع بالعملات المشفرة المستقرة لجميع الخدمات الحكومية».

وأضافت لوتاه، سيتم اعتماد العملات المشفرة المستقرة في المدفوعات بالتنسيق مع الجهات المعنية على بوابات الدفع الرقمية، وعلى مراكز الخدمة التابعة لحكومة دبي، وبالتنسيق مع شركات عاملة بقطاع العملات المشفرة التي تحظى بإقبال كبير.

وأوضحت، أن الدفع بالعملات المشفرة المستقرة سيشمل جميع الخدمات الحكومية، وسيتم بطريقة آمنة وسلسة، حيث يتم تحويل المدفوعات إلى الدرهم.

وأضافت أن استراتيجية دبي اللانقدية تركز على أن جعل دبي من أفضل 5 مدن في العالم كمجتمع لا نقدي في القطاع الحكومي والخاص وعلى مستوى الأفراد.

الدفع غير النقدي

وقالت إنه تم إنجاز نحو 97% من الاستراتيجية في حكومة دبي للدفع غير النقدي للخدمات الحكومية، عبر البوابات الرقمية، مثل «دبي الآن» و«سداد دبي» إضافة إلى مراكز الخدمة التابعة لحكومة دبي، وبنسبة إنجاز للخدمات الحكومة قدرها 90% من الوصول إلى مرحلة التمكين الرقمي في حكومة دبي بنسبة 100%، نهاية 2025.

وأكدت لوتاه أن الدفع اللانقدي للقطاع الحكومي والخاص في دبي، شهد توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين الجهات الحكومية والخاصة، وتحت إشراف «مالية دبي» والجهات المالية المعنية.