إلى غاية 31 مارس: قطاع المحروقات في تونس يضم 15 رخصة نشطة و56 امتيازاً - اخبارك الان

نشر في صحفيو صفاقس يوم 12 - 05 - 2025

أفاد التقرير الظرفي للطاقة الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، أنّ عدد الرخص النشطة في مجال المحروقات في تونس بلغ، مع نهاية مارس 2025، خمس عشرة (15) رخصة سارية المفعول، منها أربع عشرة (14) رخصة بحث ورخصة واحدة (1) للاستكشاف.
ويعكس هذا الرقم نوعاً من الاستقرار النسبي في قطاع استكشاف النفط والغاز، في سياق يتّسم بتحديات الطاقة على المستوى الوطني، وتقلبات الاستثمارات الدولية في هذا المجال.
ويشير التقرير ذاته إلى أنّ العدد الجملي لامتيازات الاستغلال المسندة من قبل الدولة التونسية بلغ 56 امتيازاً، منها 44 امتيازاً حالياً في مرحلة الإنتاج.
وتشارك الدولة التونسية، عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، في 34 من هذه الامتيازات الإنتاجية. كما أنّ للدولة حضوراً مباشراً في ثلاث امتيازات أخرى، مما يعزز دورها الفاعل في إدارة الموارد الطاقية الوطنية.
وعلى مستوى التنمية، أشار المرصد إلى تواصل أشغال حفر بئر سيدي مرزوق التي انطلقت سنة 2023، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حفر بئر تطويرية جديدة في حقل شرقي. وتعكس هذه العمليات سعي الدولة إلى تعزيز قدراتها الوطنية في الإنتاج، رغم أنّ نسق العمل يبقى محدوداً.
وفي ما يخصّ رخص الاستكشاف، أكد التقرير أنه لم يتم تنفيذ أي عملية جديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، سواء على مستوى الحفر أو على صعيد اقتناء المعطيات الزلزالية. ويُبرز هذا الواقع حالة من الترقّب في الاستثمارات الاستكشافية، التي غالباً ما ترتبط بالظروف الاقتصادية العالمية، وجاذبية الإطار القانوني التونسي، ومدى الجدوى الاقتصادية المحتملة للمكامن.
وهكذا، يظلّ قطاع المحروقات في تونس نشطاً، مع أغلبية من الامتيازات في مرحلة الإنتاج، ومشاريع تطوير قيد الإنجاز.
غير أن غياب الأنشطة الاستكشافية مع بداية سنة 2025 قد يثير تساؤلات بشأن ديناميكية هذا القطاع في المستقبل، في بلد لا يزال يعتمد على التوريد لتغطية جزء كبير من حاجياته الطاقية.

.