مجلس النواب يقر �تنظيم الفتوى�.. ننشر الاشتراطات وهذه عقوبة مخالفة القانون - اخبارك الان

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانونًا جديدًا لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يهدف إلى وضع ضوابط صارمة لتقنين الإفتاء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تحديد عقوبات للمخالفين.

ويأتي القانون لضبط الخطاب الديني، ومنع الفوضى الفقهية، وسط تحفظات من نقابة الصحفيين على مادة تتعلق بعقوبة الحبس.

أهم اشتراطات الفتوى الشرعية

ينص القانون على أن تصدر الفتاوى حصريًا من جهات معتمدة، وهي الأزهر الشريف، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، من خلال لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر.

ويشترط للحصول على ترخيص الإفتاء الآتي:  
أن يكون المتقدم أزهريًا.
ألا يقل عمره عن 30 عامًا.  
أن يكون معروفًا بالتقوى، ولديه إنتاج علمي.  
اجتياز برامج تدريبية تشرف عليها هيئة كبار العلماء بالأزهر.

ويعطي القانون هيئة كبار العلماء السلطة النهائية لتسوية أي تعارض في الفتاوى، مما يعزز دورها في ضبط الساحة الدينية. كما يحظر إصدار فتاوى عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي دون ترخيص، مع إمكانية سحب الترخيص فورًا في حال المخالفة.

عقوبات المخالفين

يفرض القانون عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وتشمل العقوبات المسؤولين عن الوسائل الإعلامية التي تنشر فتاوى غير مرخصة. ولتعزيز الرقابة، يسمح القانون بتشكيل لجان متابعة دائمة تابعة لهيئة كبار العلماء، مع ربط إلكتروني وهاتفي بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء.

كان القانون القانون جدلاً بسبب المادة (8) التي تنص على عقوبة الحبس، حيث عارض خالد البلشي، نقيب الصحفيين، هذا النص، معتبرًا أنه ينتهك المادة (71) من الدستور المصري والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لعام 2018، اللذين يحظران فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، باستثناء التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.

وطالب البلشي بحذف عقوبة الحبس حفاظًا على حرية الصحافة واستقلالية العمل الإعلامي، محذرًا من تأثيرها على نشر المعرفة والحوار المجتمعي.

كما دعت النائبة أميرة العايدي إلى إلغاء العقوبة، مشيرة إلى تعارضها مع حرية التعبير وتطبيقها على حسابات المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مؤكدًا أن عقوبة الحبس في المادة (8) لن تُطبق على جرائم النشر والعلانية، بل ستقتصر على حالات التحريض على العنف، التمييز، أو الطعن في الأعراض.

مشروع قانون تنظيم الفتوى

وأوضح أن النص يتماشى مع الدستور وقانون تنظيم الصحافة، حيث تبدأ المادة بعبارة "مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام"، مما يضمن التوافق مع القوانين.

وأشار إلى أن تطبيق العقوبة يخضع لتقدير القاضي، مع التأكيد على ضرورة مواجهة "فوضى الفتاوى" التي قد تثير ردود فعل مجتمعية.

وسيبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُصدر لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر، بإعداد لجنة تضم ممثلين عن الأزهر، الأوقاف، ودار الإفتاء.