وزير الاقتصاد يؤكد بقبلي ان المخطط التنموي الجديد سينبني على مقاصد الدستور وحق المواطن في الاختيار الحر - اخبارك الان

نشر في باب نات يوم 10 - 05 - 2025

اكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، لدى اشرافه، السبت، بمدينة قبلي، على الملتقى الاقليمي لانطلاق اعداد مخطط التنمية 2026-2030، الاقليم الخامس، ان المخطط الجديد للتنمية سينبني على منهجية نابعة من مقاصد الدستور لتمكين المواطن من حقه .في الاختيار الحر مما يساهم في تعزيز اركان البناء الديمقراطي
وتابع عبد الحفيظ ان هذا الخيار ياتي تجسيما لشعار البناء والتشييد باعتماد نظام قاعدي محوره المواطن .وتضطلع فيه المجالس المنتخبة بدور ريادي ومتناغم بينها يكرس وحدة الدولة
ويضم الاقليم ولايات قبلي وقابس وتطاوين ومدنين، ويمثل اكثر من 47 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد .التونسية ويقطنه 11 بالمائة من اجمالي عدد سكان الجمهورية
مشيرا الى وبين الوزير، ان مصالح الوزارة ستقوم بمرافقة السلط الجهوية والمحلية في انجاز هذا المخطط انها شرعت في انجاز دورات تكوينية لممثلي المجالس المنتخبة وعدد من الهياكل لدعم انجاز المخطط التنموي وفق منهج علمي يمكّن من تلافي النقائص والحد من التفاوت بين الجهات ويعكس شمولية وعدالة التنمية في اطار وحدة الدولة
واوضح في ذات الاطار، ان هذا الملتقى يرمي لبسط منهجية اعداد المخطط التنموي مع ابراز الرزنامة التي سيتم اعتمادها في اعداده علاوة على الاستماع لتساؤلات اعضاء المجالس المنتخبة حول هذه المنهجية وحول بعض المشاغل الخاصة بكل معتمدية وبعض المشاغل المشتركة.
وافاد ان ذلك من شأنه ان يوفر فرصا اكبر لتعديل بعض الخيارات والتوجهات، حتى يكون المخطط متناغما مع تطلّعات المواطنين ويراعي خصوصيات الجهات محليا واقليميا، مع تكريسه للبعد الاجتماعي للدولة في القطاعات الهامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية فضلا عن دعمه للمبادرات الجماعية وخاصة منها احداث .الشركات الاهلية وشركات الاقتصاد التضامني الاجتماعي
واكد رئيس مجلس الاقليم الخامس، فتحي بلحاج علي، من ناحيته، ل"وات" ان هذا الملتقى يمثل الخطوة الاولى في اعداد المخطط التنموي الجديد، الذي يعتبر فرصة لرفع التحديات واعتماد منوال تنموي يليق بالجهات ويبرهن على قدرة البلاد على الاستجابة لتطلعات مواطنيها.
ولفت الى اهمية الثروات الباطنية بولايات الاقليم الخامس وتنوع المقومات الاقتصادية به، مما يوفر له فرصا كبيرة للنجاح والاضطلاع بدور تنموي كبير بالبلاد ،عبر احداث مشاريع كبرى تكرّس انفتاح ولايات .الاقليم على بعضها البعض وانفتاح هذا الاقليم على باقي اقاليم البلاد
وحضر الملتقى ولاة الاقليم الخامس وهم والي قبلي، المعز العبيدي، ووالي قابس، رضوان النصيبي، ووالي تطاوين، امير القابسي، ووالي مدنين، وليد الطبوبي، الى جانب الكتاب العامين لهذه الولايات ورئيس مجلس الاقليم الخامس وعدد ممثلي المجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وعدد من اطارات .وزارة الاقتصاد والتخطيط والاطارات الجهوية بقبلي
وتطرق والي قبلي في تدخل له الى اهمية العمل المشترك لصياغة وانجاح المخطط التنموي 2026-2030 الذي يمثل فرصة للاستجابة لتطلعات المواطنين باعتباره يعتمد البناء القاعدي في صياغته.
وشدد والي قابس، بدوره، على اهمية ان يعالج المخطط التنموي اشكالية الوضع البيئي بهذه الولاية وان .يعتمد توجها نحو دعم الاستثمارات الكبرى وذات التشغيلية العالية
واعتبر والي مدنين، من جهته، ان هذا المخطط يمثل فرصة تاريخية لاعداد وثيقة مرجعية للتنمية تنطلق من العمل القاعدي وتقطع مع المخططات القديمة لتستجيب لتطلعات المواطنين فيما اوضح والي تطاوين ان المخطط التنموي الجديد يجيب ان يحدث مشاريع ذات مردودية يلمس نتائجها الجميع ويجني ثمارها الشعب التونسي .المتطلع نحو الافضل
واكد عدد من الحاضرين في الملتقى، على غرار النائب بالمجلس الوطني للجهات والاقليم عن جهة قبلي فتحي معالي، ان المخطط التنموي الجديد يجب ان ينظر في المشترك بين ولايات الاقاليم ويعمل على دعمها مع ايلاء الاهمية لخصوصيات الولايات.
ولاحظ أهمية ايلاء عناية الى العديد من القطاعات الهامة على غرار الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة.
وابرز النائب بالمجلس الجهوي لولاية قابس، محمد السعداوي، من جانبه، ما يزخر به الاقليم الخامس من ثروات قادرة على الاسهام في تطور البلاد والذهاب بها بعيدا في الاقتصاد العالمي في صورة تثمينها جيدا.
وبين النائب بالمجلس المحلي مدنين الجنوبية، محمد السياري، ضرورة ايضاح الاليات التي وضعت على ذمة المجالس المحلية للاسهام في صياغة هذا المخطط ومراقبة المشاريع التي يتم انجازها عبره لضمان نجاحها مع الدعوة لتعصير البنية التحتية التي تعتبر عماد التنمية.
ولفت النائب بالمجلس المحلي للبئر الاحمر بتطاوين، محمد كليلة، في تدخله، الى ضرورة مراعاة خصوصية ولايات الاقليم الخامس في اعداد المخطط التنموي باعتبارها ولايات صحراوية تتطلب مزيد العمل على دعم بناها التحتية ومعالجة اشكالية الاراضي الاشتراكية التي تعطل انجاز عدد هام من المشاريع العمومية

.