مرصد مينا
أدانت حكومة “الوحدة الوطنية” في ليبيا، يوم الإثنين، ظهور النائب في مجلس النواب الليبي، إبراهيم أبو بكر الدرسي، في مقطع مصور صادم، يُظهر احتجازه في ظروف غير إنسانية ومهينة، وذلك بعد نحو عام من اختفائه الغامض.
وكان الدرسي قد اختفى في مايو 2024، أثناء مشاركته في احتفالية “عملية الكرامة” التي نُظمت في مدينة بنغازي شرق البلاد.
ونشر موقع “أفريك آسيا” الفرنسي صوراً للنائب من موقع احتجازه، ظهر فيها مكبلاً بالسلاسل، بملابس داخلية، ويبدو عليه الإعياء الشديد.
كما نشر الصحفي البريطاني إيان تيرنر تسجيلاً مصوراً للنائب، يناشد فيه صدام حفتر، نجل القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، التدخل لإطلاق سراحه.
وأوضح أن الفيديو تم تصويره في 22 مايو 2024، بعد ستة أيام فقط من اختطافه من منزله في بنغازي، ويُعتقد أنه محتجز في سجن تشرف عليه قوات حفتر بقيادة علي المشاي.
وفي بيان رسمي، وصفت حكومة “الوحدة الوطنية” المشاهد التي ظهر فيها الدرسي بأنها “مروعة ومهينة”، مؤكدة أن “ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وعدواناً فاضحاً على ما تبقى من قيم في المشهد السياسي الليبي”.
وأضاف البيان أن “ما سُرب من صور ومقاطع لا يمت بصلة لدولة تُفترض أنها تسعى نحو الاستقرار، بل يُشبه مشاهد التعذيب في الأنظمة الشمولية”.
وشددت الحكومة على أن الخلاف السياسي بينها وبين النائب المختطف لا يبرر مطلقاً ما تعرض له من معاملة غير إنسانية، مؤكدة أن ما حدث يعد “جريمة مكتملة الأركان”، خاصة أن الجهة المتهمة لا تجمعها خصومة مباشرة مع النائب، ما يثير شكوكاً جدية بشأن الدوافع الحقيقية وراء عملية الاحتجاز.
واختتمت الحكومة بيانها بدعوة عاجلة إلى فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، بإشراف بعثة دولية مختصة بتقصي الحقائق، لكشف ملابسات الواقعة وضمان سلامة النائب، ومحاسبة المسؤولين عنها، أياً كانت مناصبهم أو انتماءاتهم.
يذكر أن الدرسي نائب في مجلس النواب الليبي منذ عام 2014، وكان يشغل رئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف وعضوية لجنة المرأة والطفل. وسبق له أن عمل إماماً وخطيباً وناشطاً اجتماعياً، وله حضور بارز في الحياة المدنية ببنغازي.
أخبار متعلقة :