تعهدت شركة ميتا السبت بمواجهة الغرامات التي فرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة، بحجب فيسبوك وانستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".
وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وانستغرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا، وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.
واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اللجنة "لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وانستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم".
وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن "ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا".
والسبت، وصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها".
وأضافت أن الشركة عوقبت على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول، بل امتثل
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".
تهديد بالإغلاق
وحذرت ميتا وفق أوراق محكمة الاستئناف، من أنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا".
وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وانستغرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا، وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.
واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اللجنة "لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وانستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم".
وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن "ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا".
والسبت، وصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها".
وأضافت أن الشركة عوقبت على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول، بل امتثل
أخبار متعلقة :