قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الوزراية بخصوص حل مشكلة الجامعات الرسمية المالية التي اوصت بالتاكيد على وقف التعيينات الادارية بكل اشكالها وتكليف وزارة المالية بوضع جدول زمني لتسديد مستحقات الجامعات على الحكومة والقوات المسلحة بمدة لا تتجاوز الخمس سنوات ونحن مع هذه التوصيات الايجابية ولكن قرر مجلس الوزراء ايضا بمخاطبة وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي من اجل العمل مع الجامعات على التحول الى التامين الصحي الحكومي بدلا من الخاص و وضع خطة لتخفيض علاوة الموازي الى ما نسبته 40% لاعضاء الهيئة التدريسيه وتعديل الانظمه من اجل ايقاف مكافاة نهاية الخدمة للموظفين الجدد على الكادر الجامعي وتكليف مجلس التعالي بمكافأة الجامعات التي تلتزم بالادارة الماليه الحصيفة على حد تعبير صاحب القرار ، وبناء على هذه التوصيات التي اقرها مجلس الوزراء الموقر اضع بين يدي وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي :
- التامين الصحي الحكومي يرزح تحت ضغط شديد واكتظاظ ولا يمكن ان يتحمل اضافة هذا العدد الكبير جدا من العاملين في الجامعات وذويهم علاوة على ان العاملين في الجامعات يقوموا بدفع اشتراكات كبيرة نسبيا لقاء التامين الصحي الخاص كما ان كل الهيئات المستقله تعتمد التامين الخاص .
- علاوة الموازي غير ثابته وتعتمد على اعداد الطلبة الملتحقين على هذا البرنامج .
- لا يوجد نهاية خدمة بالمعنى المقصود للمعينين بعد عام 2013 ولكن يوجد اليه تم اعتمادها والتي من شانها توفير النفقات علاوة على ان هذه الميزه من الميزات التي تجعل الجامعات جاذبه .
- للجامعات مجالس حاكيمية كما تعلمون وهي صاحبة الولاية في كل هذه التوصيات لا الجامعات الرسمية تحكمها انظمة خاصة مستقله عن نظام الخدمة المدنية .
أخبار متعلقة :