هددت قطاعات واسعة في إسرائيل بالشروع في إضرابات واتخاذ خطوات احتجاجية، في إن لم تمتثل الحكومة قرار المحكمة العليا بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وفي وقت سابق الجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته، دون توضيح متى ستبدأ بالنظر في الالتماسات.
وعقب قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن “الحكومة وحدها الجهة التي تحدد من يتولى رئاسة الشاباك”.
وبخصوص الإضرابات، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس نقابة المحامين عمِيت بَخار حذر من أن تجاهل قرار المحكمة سيُعد خرقا صارخا لسيادة القانون.
وأشار بَخار إلى أنه بدأ بالتنسيق مع مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين في القطاع العام لتنفيذ إضراب محتمل، قد يصل إلى تعطيل الجهاز القضائي.
وأضاف “إذا خرقت الحكومة أمر المحكمة العليا، فإنها تعمل بشكل غير قانوني وغير شرعي، خصوصا في ظل تضارب المصالح الواضح لدى رئيس الوزراء”.
على شفا الفوضى
من جهته، وجّه رئيس الهستدروت (نقابة العمال العامة)، أرنون بار-ديفيد، تحذيرا شديد اللهجة للحكومة، قائلا “نحن على شفا فوضى تُشرعنها الحكومة، ولن أقف مكتوف الأيدي بينما يتم…
أخبار متعلقة :