صوصي علوي: الاستقبال الملكي لوزراء خارجية الساحل رسالة استراتيجية ومؤشر على مركزية المملكة في مستقبل افريقيا - اخبارك الان

في قراءة تحليلية عميقة خص بها جريدة أخبارنا المغربية، قدم الدكتور أمين صوصي علوي فهما استراتيجيا للاستقبال رفيع المستوى الذي خصصه الملك محمد السادس لوزراء خارجية دول الساحل الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث أكد على أن هذا الحدث لا يمكن فصله عن سياقه السياسي والاستراتيجي العام، باعتبار أن هذه الدول، كما أوضح علوي، تحالفت على أساس عسكري دفاعي كرد فعل على التهديدات التي واجهتها بعد التغييرات السياسية التي طرأت على قياداتها، وهي تغييرات أعادت رسم خارطة القوة في هذه المنطقة الحساسة.

وأضاف علوي؛ أن هذا التحالف الثلاثي، الذي تأسس بداية كتحالف عسكري، بدأ يتحول تدريجيا إلى إطار أوسع يشمل مختلف القطاعات الحيوية المؤسسة للدول، وهو تطور طبيعي نظرا للحاجة الملحة إلى دعم شعبي يضمن الاستمرارية، الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توسيع نطاق التحالف ليشمل المجالين الاقتصادي والتنموي، وهي الجوانب، التي تعتبر بحسب الدكتور، ضامنا حقيقيا لاستمرارية أي تحالف، بخلاف كثير من التجمعات العسكرية التي تتلاشى بسرعة لافتقارها لهذا البعد الحيوي.

وأشار الدكتور صوصي علوي إلى أن المبادرة الملكية قد لقيت تفاعلا إيجابيا وسريعا من طرف الدول الثلاث، والتي رأت فيها توجها جديدا لمستقبل القارة الإفريقية، بديلا عن السياسات السابقة التي خلفت آثارا سلبية على مجتمعاتها وبناها السياسية والاقتصادية، معتبرا أن هذا التجاوب يؤكد على جدية المبادرة الملكية، التي لم تكتف بالدعوة النظرية بل بدأت في اتخاذ خطوات عملية ومؤسساتية.

وعلق الخبير المغربي على الطابع الاستثنائي للاستقبال الملكي لوزراء خارجية دول الساحل، معتبرا أن في الأمر دلالة سياسية كبرى، إذ أن مثل هذا الاستقبال يتجاوز الأعراف الدبلوماسية التقليدية التي تربط عادة المقابلات بين نظراء من نفس المستوى، ليحمل رسالة واضحة مفادها أن المغرب يولي أهمية قصوى لهذا التحالف ويعتبره بوابة رئيسية لتفعيل المبادرة الأطلسية على أسس متينة.

وشدد المتحدث على أن هذه المبادرة، وإن كانت في جوهرها تنموية اقتصادية، فإنها تحمل أبعادا استراتيجية عميقة، خصوصا من حيث دورها في محاربة الهشاشة السياسية التي تخشاها دول التحالف، والتي لا يمكن تجاوزها إلا من خلال دعم دولة قوية مثل المغرب، الذي يمتلك القدرة على تأمين الدعم الاقتصادي والبنيوي المطلوب، وعلى مرافقة هذه الدول لبناء مؤسساتها وضمان استقرارها، وهو شرط أساسي لحل مختلف الإشكالات السياسية والمعيشية والأمنية، وفي مقدمتها تحديات الإرهاب.

وسجل الدكتور علوي أن المغرب لا يكتفي بالدعم النظري، بل يساهم فعليا في تدريب قوات هذه الدول، كما حدث مؤخرا من خلال تدريبات عسكرية داخل التراب المغربي، كما ربط بين التنمية والهجرة، موضحا أن المغرب يساهم أيضا في معالجة هذا الملف عبر دعم التنمية المندمجة، خصوصا في دول تعتبر من أكثر الدول تصديرا للمهاجرين.

وأكد المتحدث أن هذه الخطوات لقيت تفاعلا على أعلى مستوى من المملكة، بقيادة جلالة الملك، الذي بادر إلى الاستماع لوزراء خارجية هذه الدول ومواكبة تطور تحالفهم الجديد، بما يضمن دمجهم السريع والفعال في المبادرة الأطلسية.

ويرى علوي أن هذا الدمج سيشكل نقطة تحول في المنطقة، لما له من انعكاسات على الأمن القومي، والمؤسسات السيادية، وظروف العيش، والانتعاش الاقتصادي، وتطوير العنصر البشري، والتكوين، وتحسين مستوى القطاعات الحيوية من تعليم وصحة واقتصاد وفلاحة وتكنولوجيا وثقافة وبيئة وغيرها.

واختتم الدكتور تحليله بالتأكيد على أن مبادرة المغرب ليست فقط مشروعا تعاونيا، بل هو رؤية مستقبلية متكاملة لإفريقيا، تحتاج إلى تكتل من دول ذات إرادة مشتركة، مستعدة للتفاعل مع استراتيجية شاملة قادرة على إعادة صياغة الواقع الإفريقي برمته.