في صحف اليوم: التشكيلات الدبلوماسية تنتظر سلام وهوية البابا الجديد لا تُبدّل التزامات الفاتيكان اللبنانية - اخبارك الان

لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "فجأة توقّفت عجلة التعيينات، على عكس الزخم الذي انطلقت به. وتبيّن أن التعيينات الأمنية والعسكرية كانت ملفاً مطلوباً إنجازُه على وجه السرعة، لاعتبارات خارجية تتصل بإحكام قبضة الوصاية الأميركية- السعودية، خصوصاً أن للإجراءات الأمنية- العسكرية المُراد تنفيذها، علاقة مباشرة بالمرحلة التأسيسية لمرحلة جديدة في لبنان في ضوء الحرب الإسرائيلية".

وأشارت إلى أنّه "مع أن إنجاز التعيينات جاء في قائمة المطالب الخارجية كجزء من مشروع الإصلاح في العهد الجديد، لا تزال التعيينات الإدارية والقضائية والدبلوماسية تخضع لعرف المحاصصة والتوزيع الطائفي، رغم إقرار آلية التعيينات في مجلس الوزراء"، مبيّنةً أنّ "في هذا الإطار، يبرز إلى الواجهة مشروع التشكيلات الذي يعدّه وزير الخارجية يوسف رجّي، لرفعه إلى مجلس الوزراء، لتسمية السفراء المُنتدبين لمنصب سفير في عدد من الدول العربية والغربية".

وعلمت "الأخبار" أن "رجّي أرسل لائحة أولية بالأسماء إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما ترك المراكز في السفارات الأساسية خالية، إذ جرت العادة أن يُعيّن فيها سفراء من خارج الملاك محسوبون على الرئاسات الثلاث، في توزيعة تجعل السفراء في واشنطن وباريس والفاتيكان من حصة رئيس الجمهورية، وفي نيويورك والسعودية والأونيسكو من حصة رئيس مجلس الحكومة؛ وفي لندن وطوكيو وجنيف والدوحة وبروكسيل من حصة رئيس مجلس النواب".

وركّزت مصادر في وزارة الخارجية لـ"الأخبار"، على أنّ "العقبة الأساسية تتعلّق برئيس الحكومة، الذي لم يقدّم حتى الآن الأسماء المحسوبة عليه، باستثناء مرشّحة آتية من عالم الإعلام الفرنكوفوني لمنصب السفيرة في الأونيسكو، بينما يواجه صعوبة كبيرة في اختيار اسمين للرياض ونيويورك".

وأكّدت أنّ "هناك صدمة لدى شخصيات سياسية ونيابية سنّية من أداء سلام، الذي أظهر ​سياسة​ صفرية في التعامل مع الإدارة في لبنان، ولمسَ العاملون معه أو من هم على صلة به عدم معرفته بتفاصيل كثيرة، وافتقاره إلى شبكة علاقات، ولا سيما مع الشخصيات التي عادة ما تكون مرشّحة للمواقع السنّية؛ وهو ما فاجأ الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الأقرب له والأكثر تأثيراً فيه".

وأوضحت المصادر أنّ "سلام لم يقدّم حتى الآن أي اقتراح بأسماء ينوي تعيينها"، ما دفع الرئيس عون إلى تأخير تسليم الأسماء المُنتدبة من قبله، علماً أن مصادر القصر تقول إنه "حسمها"، بينما سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسماء التي يريدها، فاختار كلاً من وليد حيدر لسفارة لبنان في بلجيكا، وأسامة خشاب في طوكيو، وفرح بري في لندن، وحسين حيدر في سويسرا، وبلال قبلان في قطر، بحسب الصحيفة.

ولفتت المصادر إلى أن "رجّي يتابع الموضوع بطريقة سياسية. وهو ينسّق مشروعه بكل تفاصيله مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي يريد استثماراً جدياً في وزارة الخارجية، ودعم سفراء بعينهم في عدد من الدول لعدة أسباب، من بينها التواصل مع المغتربين. علماً أن فريق "القوات" يعتبر أن أمامه فرصة لإبعاد من سبق لـ"التيار الوطني الحر" أن دعم وصولهم إلى مواقع دبلوماسية نافذة في الإدارة أو في الخارج".

هوية البابا الجديد لا تُبدّل التزامات الفاتيكان اللبنانية

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الجمهوريّة" أنّه "يغيب البابا فرنسيس، لكنّ ظل الكرسي الرسولي سيبقى وارفاً، ودوره لن يعرف الانكفاء، فهو ممتد في الزمن منذ ولادة المسيحية. إنّ الفاتيكان أظهر في غير مناسبة واستحقاق أنّه مع الحوار بين الأديان، ولاقى المبادرات التي قامت لهذه الغاية بإيجابية، فكانت مشاركة البابا فرنسيس في توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" في الإمارات، واللقاء مع شيخ الأزهر الذي اتسم بالحيَوية والرغبة في تقديم المشتركات بين المسيحية والإسلام، تعزيزاً لروح الإخاء والشراكة الإيمانية بالله الواحد؛ آب جميع الديانات السماوية ومرجعها".

وأشارت إلى أنّ "لقاءه مع المرجع الشيعي آية الله السيستاني لدى زيارته العراق، كان غنياً في دلالاته وعميقاً في مضمونه، وهذا ما عكسه البيان الصادر عن هذا اللقاء"، مركّزةً على أنّ "بابا الحوار أكمل ما بدأه أسلافه من حوار مسكوني مع الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنغليكانية والكنيسة الإنجيلية، من أجل وحدة الكنائس المسيحية".

وشدّدت الصحيفة على أنّ "في أي حال ما كان لبنان يوماً غائباً عن الكرسي الرسولي، فهو في صلب اهتماماته اليومية، يسكن معه، وليس من قبيل المغالاة القول إنّه كان ولا يزال همّه الدائم. ويضيق المجال بإيراد تفاصيل المبادرات والمساعي التي اضطلع بها من أجل الدفاع عنه، وإنهاء محنته، ووقف الحروب فيه وعليه وآخرها الحرب الإسرائيلية".

ولفتت إلى أنّ "المجمع الانتخابي سيختار خلفاً للبابا فرنسيس بالاقتراع السرّي ليتابع المسيرة التي بدأها أسلافه، والبابا المُنتظر أن يُنبئ الدخان الأبيض انتخابه، سيعكس اتجاهات الكنيسة الكاثوليكية في زمن التحدّيات التي تواجهها: زمن الذكاء الاصطناعي، الثورة الرقمية، تبدّل سلّم القِيَم الإنسانية واختلاف النظرة إليه. كذلك، زمن ازدياد مخاوف الكنيسة من تغيير هوية أوروبا، بفعل الهجرات غير الشرعية ونمو مَوجة الإسلاموفوبيا".

كما أكّدت أنّه "أياً تكن هوية البابا الذي سيخلف سلفه فرنسيس، فإنّ التزام الفاتيكان بلبنان والدفاع عنه، بلداً موحّداً أرضاً وشعباً، تعدّدياً، وموئلاً للحوار الميداني من خلال العيش الواحد، لا النظري فحسب، هو التزام ثابت لا جدال فيه، وقد دلّت الأحداث والاستحقاقات إلى ذلك؛ حتى قبل أن أعطى البابا يوحنا بولس الثاني لبنان توصيف "وطن الرسالة".

صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا

على صعيد منفصل، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "رغم التطورات الامنية التي احتلت صدارة المشهد، بعد "الغارة الغامضة" على الضاحية الجنوبية، والمحمّلة بالكثير من الرسائل، يزدحم الاسبوع الطالع بالملفات المختلفة التي تتقاسم الاهمية، نظرا لارتباطها باستحقاقات المرحلة المقبلة، وابرزها الانشغال في تحليل نتائج زيارة الوفد اللبناني "الفضفاض" الى اجتماعات الربيع في واشنطن؛ والذي ترى بيروت انه نجح بتحقيق خرق استند الى انجاز قانون السرية المصرفية".

ورأت مصادر متابعة عبر "الديار"، أنّه "صحيح ان مجلس النواب لاقى الوفد الموجود في واشنطن، باقراره تعديل قانون السرية المصرية، مع اكتفاء النواب بتغيير احدى فقرات المادة الثالثة منه فقط، معيدين صلاحية طلب رفع السرية الى مجلس الوزراء، بعدما كانت قد حصرت بوزير المالية، فيما عاجل رئيس الجمهورية في توقيعه واصداره بسرعة قياسية، الا ان ذلك لم يغير شيئا من الموقف الفعلي لادارتي صندوق النقد والبنك الدولي، وهو ما اختصره وزير المالية بقوله: "ان لبنان مهدد بوضعه على اللائحة السوداء، ما لم يقر كامل الاصلاحات".

واعتبرت أنّ "من المبكر الحديث عما يمكن ان تكون قد حققت زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الربيع" في واشنطن من نتائج"، مبيّنةً أنّ "أجواء المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، مختلفة تماما عما يجري تسويقه من اجواء زهرية، حيث يصرون على مطالبهم فيما خص الاصلاح، بوصفها "رزمة واحدة" غير قابلة للتجزئة او التقسيم، وان المطلوب لا يقتصر على اقرار القوانين، انما ضمان حسن تنفيذها من قبل المؤسسات الرسمية، معتبرين ان "الكلام والوعود في هذا الخصوص كثيرة، اما الافعال فتسير بوتيرة بطيئة جدا"، ومستدركين ان ليس كل ما يقره اللبنانيون هو بالضرورة من المطالب الدولية ، "فبعض مواد قانون السرية المصرفية لا تتطابق مع معايير الصندوق".

وكشفت المصادر أنّ "المدة المحددة بعشر سنوات ليست كافية، ذلك ان الفترة التي شهدت "عمليات نهب المال العام" تعود الى ما قبل العشر سنوات المحددة في القانون، وهو ما سيخلق الكثير من الاشكاليات القانونية مع الوقت".

وأشارت إلى أنّ "الاتصالات بدأت فيما خص ملف تحديد نسب توزيع الخسائر المرتبط بمصير ومستقبل الودائع في المصارف، حيث برزت خلال الايام الماضية، طروحات جديدة حول النسب والآليات وكيفية ضمان الودائع، خصوصا تلك التي هي ما دون النصف مليون دولار".

كما أوضحت أن "قانون اصدار فئات الـ500 الف والمليون ليرة، الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل سنة على الاقل، في انتظار تلزيم عملية الطبع وانجازها، سيشكل محطة اساسية امام انهاء ظاهرة "الكاش ماني"، والتحول الى الاقتصاد الرقمي عبر استخدام البطاقات المصرفية، الذي سيسمح بتحرير الكثير من الودائع الصغيرة، وهو من ابرز الاقتراحات التي يجري البحث في آلياتها، رغم ان التطبيق يحتاج الى ورشة تعديل للقوانين السارية حاليا، ولتطوير الادارة العامة ودخول البلاد "العصر الرقمي"، علما ان ذلك سيساهم في الحد من الفساد ومن عمليات التهرب الضريبي؛ وغيرها من الامور المطلوبة دوليا".