أوصى مجلس إدارة شركة منزل الورق، اليوم، إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسملة مبلغ 40 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 20 مليون ريال، وبعد الزيادة 60 مليون ريال، بزيادة 200%.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة تاريخ اجتماع مجلس الإدارة، مليوني سهم، وبعد الزيادة 6 ملايين سهم.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة في النمو والتوسعات المستقبلية.
وأوضحت أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهمين لكل 1 سهم مملوكة للمساهمين.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأصدر مجلس إدارة شركة منزل الورق -بناء على نظام الشركات الجديد وصدور لائحة وحوكمة الشركات المعدلة من هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية- توصية للجمعية العامة غير العادية، بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع الأنظمة المشار إليها ومن أبرز التعديلات:
1. إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.
تخضع هذه التوصيات إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 20 مليون ريال، وبعد الزيادة 60 مليون ريال، بزيادة 200%.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة تاريخ اجتماع مجلس الإدارة، مليوني سهم، وبعد الزيادة 6 ملايين سهم.
وأفادت بأن أسباب الزيادة: التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الشركة في النمو والتوسعات المستقبلية.
وأوضحت أن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهمين لكل 1 سهم مملوكة للمساهمين.
وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأصدر مجلس إدارة شركة منزل الورق -بناء على نظام الشركات الجديد وصدور لائحة وحوكمة الشركات المعدلة من هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية- توصية للجمعية العامة غير العادية، بتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع الأنظمة المشار إليها ومن أبرز التعديلات:
1. إلغاء بند الاحتياطي النظامي بالنظام الأساسي، مع الرفع للجمعية العامة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي في تاريخ انعقاد الجمعية إلى حساب الأرباح المبقاة.
تخضع هذه التوصيات إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
أخبار متعلقة :