توصيات العربي بن بوهالي للنهوض بالاقتصاد التونسي: دروسٌ من تجربة الهادي نويرة - اخبارك الان

نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2025

في إطار سعيه لإنقاذ الاقتصاد التونسي من موجة الركود والتحديات الاقتصادية الراهنة، يرى الخبير الاقتصادي التونسي المقيم في أستراليا، العربي بن بوهالي، أن الرئيس قيس سعيد يمكنه أن يستلهم دروسًا جوهرية من تجربة رئيس الوزراء الأسبق الهادي نويرة، الذي نجح في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق خلال سبعينيات القرن الماضي.
يُشير العربي بن بوهالي في تدوينة نشرها على الفايسبوك إلى أن الهادي نويرة، الذي يشتهر بقيادته لفريق "أحلام" من ألمع الكفاءات التونسية – منهم التيجاني الشلي وعزوز الأصرم والشاذلي العياري – استطاع أن يقود تونس إلى نمو بلغ 17% سنويًا آنذاك، في زمن لم تتمكن فيه حتى الدول العملاقة مثل الصين من تحقيق معدلات نمو اقتصادية فردية تتجاوز 11%.
وأوضح بن بوهالي عددًا من النقاط التي تبرز عبقرية نويرة، إذ كان أول رئيس وزراء تونسي يعمل على إصدار قانون الأعمال لعام 1972 (LOI 72) الذي مهد الطريق أمام تونس لتصبح رائدة على مستوى المنطقة. ومن بين أهم الدروس التي يجب أن يستخلصها الرئيس قيس سعيد من تجربة نويرة نذكر:
1. اختيار فريق الأحلام:
يُعد تجنيد أفضل الكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية أمرًا حاسمًا، بحيث يتمكن فريق العمل من وضع خطة تطوير على مدى خمس سنوات تضمن خلق آلاف الوظائف، وزيادة الإيرادات الضريبية، وجلب احتياطيات نقدية أجنبية للبنك المركزي.
2. ضرورة استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية:
أدرك نويرة من خلال تجربته الطويلة في إدارة البنك المركزي التونسي أن تونس جزء من النظام النقدي العالمي، وأن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية يعزز من قدرات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية، في ظل محدودية الدور المحلي للدينار التونسي.
3. تشجيع الاستثمار الأجنبي والاقتراض بالدولار:
لتحقيق نمو اقتصادي قوي، يجب على تونس جذب الاستثمارات الأجنبية والاعتماد على الاقتراض بالدولار الأمريكي، سواءً لشراء النفط الخام أو الآلات والتجارة، مما يسهم في تعزيز الدور الريادي للتونسيين في السوق العالمية.
4. استغلال المزايا الجغرافية لتونس:
تتمتع تونس بموقع استراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط بالقرب من أوروبا، إذ تمر من خلالها نسبة كبيرة من حركة الملاحة والتجارة العالمية يوميًا. وعلى هذا الأساس، ينبغي استغلال هذا الموقع لجذب الشركات الأوروبية والأمريكية، مما يخلق آلاف الوظائف وينشط الاقتصاد المحلي.
5. تنويع المجالات الاقتصادية:
يجب أن تشمل الخطة الاقتصادية جميع القطاعات الحيوية: إنشاء المدارس والجامعات، وتطوير الصناعة الزراعية، وتعدين الفوسفات، والطاقة، والسياحة، وصيد الأسماك، والخدمات المصرفية والتأمين، والتعليم، والصحة، والنقل، وصناعات الخدمات في جميع مناطق البلاد.
6. ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي:
يعد الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال خفض التضخم، وانخفاض الدين العام، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين، من الركائز الأساسية لتحقيق النمو.
7. تبسيط اللوائح ودعم القطاع الخاص:
تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الخاص سيسهمان في خلق مناخ استثماري ملائم ويحفزان التجارة العادلة والتنمية الاقتصادية.
الخلاصة وتوصيات الرئيس قيس سعيد:
يجب على الرئيس قيس سعيد أن يمتلك فريقًا مثاليًا من الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين الماليين، قادرين على إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة وطموحة. إن تطبيق الخطوات السبع المذكورة أعلاه، وبشكل عاجل، يمثل السبيل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد التونسي من الركود وتحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، يستند إلى أسس إصلاحية هيكلية وشفافة تضمن استغلال كافة الموارد والفرص المتاحة.
إن إرادة سياسية جادة، إلى جانب تنسيق السياسات النقدية والاحترازية مع التطوير والإصلاح الهيكلي، تشكل المفتاح لتحقيق مستقبل واعد لتونس، يؤمن الازدهار والتقدم لشعبها.

.