اخبارك الان

الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة - اخبارك الان

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة - اخبارك الان, اليوم السبت 26 أبريل 2025 01:38 مساءً

الفوسفوجيبس في تونس: بين إعادة التصنيف ومخاطر بيئية وصحية مقلقة

نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2025


في فقرة "كلام أمال" من برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان، سلطت اللكرونيكور أمال العدواني الضوء على الجدل المتصاعد بخصوص ملف الفوسفوجيبس في تونس، بعد قرار الحكومة حذف هذه المادة من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تصنيفها كمادة منتجة قابلة للاستغلال الصناعي.
مادة مثيرة للجدل
أوضحت أمال أن الفوسفوجيبس هو مادة كيميائية تنتج عن تحويل الفوسفات الطبيعي إلى حامض فسفوري، وتحتوي على كبريتات الكالسيوم وبعض المعادن الثقيلة مثل الكاديوم والرصاص، بالإضافة إلى مواد مشعة طبيعية مثل الراديوم 226 الذي يتحلل إلى غاز الرادون المشع، مما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة التعامل مع هذه المادة.
أخبار ذات صلة:
الفوسفوجيبس لا يشكل خطورة سميّة بيئية أو على الانسان لكن مواصلة سكبه في البحر تضر بالبيئة - لجنة علمية...
مخاطر بيئية وصحية مؤكدة
أبرزت أمال أن الخطر لا يكمن فقط في الإشعاعات، بل يتفاقم مع تسرب المعادن السامة إلى التربة والمياه الجوفية، مما يهدد بتلويث المياه الصالحة للشرب ويؤثر على الحياة البيئية عموماً، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في الأمراض السرطانية في مناطق مثل قابس، التي عانت طيلة عقود من تصريف الفوسفوجيبس مباشرة في البحر.
قرار حكومي يثير الجدل
أثار قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 5 مارس 2025، والقاضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، موجة من الغضب بين الناشطين البيئيين والخبراء، الذين اعتبروا أن القرار غير مدروس وقد يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية جسيمة.
رغم استناد القرار إلى دراسات علمية أكدت أن الإشعاع الطبيعي للفوسفوجيبس التونسي أقل من المعدلات العالمية، إلا أن أمال انتقدت بشدة تجاهل الخطر الكامن المرتبط بكيفية التعامل مع المادة وتخزينها بشكل غير آمن، مستشهدة بتجارب دولية مثل الولايات المتحدة والمغرب حيث تم اللجوء إلى حلول معالجة معقدة ومكلفة للحد من المخاطر.
تخوف من تسويق "الخطر"
وحذرت أمال من التوجه نحو تثمين الفوسفوجيبس دون ضمانات حقيقية للسلامة، مؤكدة أن بعض المحاولات لتسويقه كمادة صالحة للبناء أو تحسين التربة، دون معالجة دقيقة ومعايير صارمة، قد تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين والبيئة.
وأشارت إلى دراسات سابقة أجريت سنة 1993 بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل، كشفت نسباً عالية من التلوث لدى السكان القريبين من مناطق النشاط الصناعي الفوسفاطي، مما يعزز المطالبة بتطبيق معايير صارمة في التعامل مع هذه المادة.
مطلب أساسي: التخزين الآمن
اختتمت أمال مداخلتها بالتأكيد على أن التخزين الآمن يبقى الخيار الوحيد المقبول علمياً وبيئياً في التعامل مع مادة الفوسفوجيبس، مع ضرورة الابتعاد عن أي حلول ترقيعية قد تزيد من معاناة البيئة والمجتمعات المتضررة.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F682280254166935%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
يذكر أن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة الفوسفوجيبس كشفت خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب أن هذه المادة لا تشكل خطرًا إشعاعيًا أو سمية حادة للإنسان أو البيئة في حالتها الحالية، حيث أن الإشعاع الطبيعي فيها (270 بيكريل/كغ) أقل من الحد الدولي (1000 بيكريل/كغ). كما أن تركيزات المعادن الثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص فيها منخفضة جدًا أو شبه معدومة، لأن الفوسفات التونسي خالٍ منها عمليًا.
لكن اللجنة حذرت من الآثار البيئية السلبية لاستمرار تصريف الفوسفوجيبس في البحر منذ السبعينات، حيث أن تراكمه يؤدي إلى مخاطر بيئية بسبب الشوائب غير القابلة للذوبان. وقد تم تصريف 8.2 مليون طن في قابس بين 2011 و2023، بالإضافة إلى تكديس ملايين الأطنان في مناطق أخرى.
أوصت اللجنة بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمنتج مشترك بدلًا من نفايات خطرة، وتثمينه في مجالات مثل مواد البناء والزراعة، مع التشديد على التطبيق التدريجي كما في تجارب دول مثل الهند وإسبانيا ومصر.
من جهته، أكد شكري بن البحري، رئيس لجنة الصناعة والبيئة بالبرلمان، على ضرورة التوازن بين التثمين الاقتصادي والحماية البيئية، معربًا عن مخاوفه من تحول هذا التثمين إلى مغامرة صحية وبيئية، خاصة مع الإشكالات القديمة لتلوث المصانع وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.
يأتي هذا النقاش بعد قرار حكومي صدر في 5 مارس 2025 بإعادة تصنيف الفوسفوجيبس كمادة منتجة قابلة للتثمين، مما أثار جدلًا بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية، ومعارضين يخشون من تداعياته البيئية والصحية.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

.




أخبار متعلقة :