الثلاثاء.. البرلمان يصوت نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - اخبارك الان

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء القادم،  أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

كما يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

إجراءات الطعن بالتزوير في أوراق القضية

نصت المادة 296 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب أن يُقدم الطعن بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. ويجب أن يتم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله، شريطة أن يرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم يتضمن المستندات المطعون فيها.

كما تشدد المادة على ضرورة أن يُعلن مدعى التزوير خصمه خلال فترة لا تتجاوز الثمانية أيام التالية للتقرير، بمذكرة تتحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة المؤيدة لذلك.

وجاء نص المادة (296) على أنه يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

ونصت المادة 295 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  على أنه يجوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أيه ورقة من أوراق القضية المقدمة فيها.

وتنص المادة (295) يججوز للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

تسمح هذه المادة للنيابة العامة أو الخصوم بالطعن في صحة الوثائق والأدلة المقدمة خلال سير القضية، بما يضمن أن جميع الأوراق المستخدمة في المحاكمة سليمة قانونياً وغير مزورة.