مرصد مينا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السورية، بالإضافة إلى أجهزة المخابرات، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
يأتي هذا الإجراء في إطار دعم الحكومة السورية الجديدة التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الحرب.
ويُعدّ هذا القرار تحولاً في الموقف البريطاني، ويواكب توجهات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي علّق مؤخراً بعض العقوبات المتعلقة بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، دون أن يرفع العقوبات بشكل كامل.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت، عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إلى دعم الحكومة الجديدة في دمشق.
وأكد بيدرسون، قبل أسبوعين، على أهمية مساندة هذه الحكومة ورفع العقوبات كخطوة ضرورية لتعافي البلاد.
وتواجه سوريا صعوبات اقتصادية ومعيشية حادّة، في ظل تراجع مستمر لقيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات الغربية المشددة التي فُرضت بسبب انتهاكات النظام المخلوع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
أخبار متعلقة :