رصد - أكد وزير المالية الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، أن هناك تباينا في النظرة لأداء حكومة الدكتور جعفر حسان الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة حققت العديد من الانجازات وسجّلت نقاطا ايجابية في عدة ملفّا، إلا أن هناك مجالا للتحسين والتطوير والتغيير باتجاه الأفضل.
وقال الدكتور أبو حمور في تصريح إذاعي، إن حكومة الدكتور حسان واجهت في بداية تسلّمها مشكلة تمثّلت بفرض الحكومة السابقة ضريبة مرتفعة على المركبات وخاصة المركبات الكهربائية، وأخذت قرارا جريئا بتخفيض الضريبة بشكل أنقذ قطاع السيارات الكهربائية بشكل واضح وملموس.
وأضاف أبو حمور أن القضية الثانية التي واجهتها الحكومة وأقدمت على حلّها هي "الرديات الضريبية" التي كانت مجمّدة في وزارة المالية، حيث قامت الحكومة بصرف رديات المواطنين المستحقة على الضريبة، ومكّنتهم من استعادتها وقام المواطنون بدورهم بصرفها في السوق بشكل ساهم في دوران عجلة الاقتصاد.
ولفت أبو حمور إلى أن حكومة حسان واجهت أيضا قرارات الادارة الأمريكية المختلفة وخاصة وقف تمويل "USAID" وفرض الرسوم الجمركية الجديدة، وقد توجّه رئيس الوزراء إلى تعويض ذلك من خلال اللجوء للبنوك والشركات الكبرى، حيث تبرّعت البنوك بنحو (90) مليون دينار، والشركات الكبرى بمبلغ قريب من ذلك تحت بند المسؤولية المجتمعية.
وأشار أبو حمور إلى أن الحكومة خطت خطوات جريئة لتنفيذ قرارات عالقة منذ سنوات، ومنها ملفّ المدينة الجديدة، وملفّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب عملها الميداني وتلمّسها احتياجات المواطن في مناطق تواجد.
وأكد أبو حمور أن ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي في الربع الرابع إلى (2.7%) بدلا من نسبة (2.5%) التي كانت متوقعة لا يعتبر انجازا خالصا للحكومة الحالية، فالقرار الاقتصادي يحتاج فترة لينعكس أثره على الواقع، معبّرا عن أمله في انعكاس القرارات الاقتصادية الحكومية على نسب الفقر والبطالة التي تتزايد.
وأوضح أبو حمور أن الحديث عن انخفاض مؤشرات البطالة لا يبدو دقيقا، فما يجري أنه يتمّ اخراج فئة الشباب الذين لا يبحثون عن عمل من الاحصاءات، رغم أن هذا الأمر مرتبط بوصول أولئك الشباب إلى مرحلة اليأس من العثور على عمل.
إلى ذلك، دعا أبو حمور الحكومة لاتخاذ اجراءات اضافية لمواجهة تداعيات قرار الادارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من عدة دول منها الأردن، سيّما وأن قيمة صادرات الأردن تصل إلى نحو (2.4) مليار دولار، مشيرا إلى أهمية تعويض القطاعات المتضررة في جوانب أخرى تحافظ على وجودها وعلى العمالة الأردنية لديها.
أخبار متعلقة :