«القمامة» قنبلة موقوتة أهملها قانون تنظيم إدارة المخلفات واستغلها النباشين.. ماهي عقوبات المخالفة؟ - اخبارك الان

تعد قضية انتشار النباشين في الشوارع من أبرز المظاهر السلبية المنتشرة على المجتمع المصري، وواحدة من أكثر الظواهر التي أحدثت أضرار بيئية وصحية كما عملت على تشويه المظهر الحضاري، لذا تقدم النائب محمود عصام بطلب إحاطة بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ملقياً الضوء على الآثار الكارثية المرتبطة بعدم تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات.

«القمامات» قنبلة موقوتة أهملها قانون تنظيم إدارة المخلفات واستغلها النباشين.. ماهي عقوبات المخالفة؟

شرع قانون تنظيم إدارة المخلفات بهدف القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم عقوبة جمع القمامات أو النفايات في غير الأماكن المخصصة لجمعها وفقا لما ذكره قانون تنظيم إدارة المخالفات.

عقوبة ممارسة نشاط جمع القمامة فى غير الأماكن المخصصة

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات رادعة لتنظيم ممارسة النشاط في المواقع والمنشآت المخصصة، ليتم ممارسة هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في الاماكن المخصصة.

وعاقب قانون تنظيم إدارة المخلفات، في المادة "66"، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين 18 ، 19 من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص ، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .

نص المادة 18 من قانون تنظيم إدارة المخلفات

وتنص المادة "18"، يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

آليات إداراة النفايات في مصر 

1ـ تخصيص جهاز مستقل لإدارة النفايات

نص القانون على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون الجهة المنوط بها وضع السياسات العامة لإدارة النفايات، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2ـ  إلزام الشركات والمؤسسات بتدوير المخلفات

يلزم القانون جميع الجهات المنتجة للنفايات، سواء صناعية أو زراعية أو منزلية، بتطبيق نظم إدارة مخلفات فعالة، وتشجيع عمليات التدوير والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي.

3ـ تصنيف النفايات

يفرض القانون تصنيف المخلفات إلى فئات تشمل المخلفات البلدية، والمخلفات الخطرة، والمخلفات الإلكترونية والطبية، مع وضع معايير خاصة للتعامل مع كل فئة.

4ـ فرض رسوم على التعامل مع النفايات

أقر القانون فرض رسوم شهرية على الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، يتم توجيهها لتحسين منظومة إدارة المخلفات. وتبدأ هذه الرسوم من 2 جنيه للوحدات السكنية وتتصاعد حسب النشاط وحجم الإنتاج.

5ـ عقوبات المخالفين

فرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى الغرامة المالية الكبيرة والسجن لكل من يخالف ضوابط إدارة المخلفات، سواء بالإلقاء العشوائي أو الإهمال في المعالجة الآمنة للنفايات.

ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون .

ووفقا للقانون، يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.