كتب- محمد أبو بكر:
خصص قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، بهدف توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات تعطلهم عن العمل.
استحداث صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
من أبرز ما جاء به القانون هو إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة”، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
يعمل الصندوق على تقديم إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة كورونا، كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وتستحدث الموارد المالية للصندوق من عدة مصادر، أبرزها ما يتم تحصيله من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون العمالة غير المنتظمة.
إلزام الجهات الحكومية بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
أقر القانون ضرورة أن تقوم الجهات الإدارية بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وفقًا لتصنيفها في سجلات خاصة، إضافة إلى إعداد قواعد بيانات على المستوى القومي وربطها بالوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة، ويتيح هذا النظام تنسيقًا بين وزارة العمل وجميع الوزارات المعنية في رعاية هذه الفئة.
توسيع تعريف “العمالة غير المنتظمة”
العمالة غير المنتظمة، التي تمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد القومي، تشمل الآن فئات جديدة كانت في السابق لا تشملها الحماية الاجتماعية.
جاء هذا التوسع بناءً على الممارسات العملية التي أظهرت وجود قصور في تنفيذ بعض القرارات الوزارية السابقة، الأمر الذي يعكس التوجه الجديد نحو ضمان الحقوق الخاصة بهذه الفئة الهامة.
تفويض رئيس الجمهورية لصرف إعانات الطوارئ
من الإجراءات الهامة التي تضمنها القانون، تفويض رئيس الجمهورية في صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة، ما يعكس الاستجابة السريعة للأزمات الاقتصادية التي قد تواجه العمالة غير المنتظمة.
الرقابة المالية على صندوق إعانات الطوارئ
يخضع صندوق إعانات الطوارئ للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، مما يعد ضمانة قوية لحماية الأموال المخصصة لهذا القطاع وضمان استخدامها بشكل فعال.
أخبار متعلقة :