أزمة جديدة بين ترامب والقضاء بسبب مهاجرين فنزويليين - اخبارك الان

أصدرت المحكمة العليا الأميركية، يوم السبت، قراراً مؤقتاً بوقف ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين تتهمهم إدارة الرئيس دونالد ترامب بالانتماء إلى عصابات إجرامية، وتسعى لترحيلهم استناداً إلى قانون «الأعداء الأجانب» الصادر عام 1798، وهو قانون لم يُستخدم منذ فترات الحروب، في خطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.
وقال القضاة في قرارهم الموجز غير الموقّع، «تُمنع الحكومة من ترحيل أي فرد من هذه المجموعة من المحتجزين إلى حين صدور أمر إضافي من المحكمة»، وقد عارض القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصامويل أليتو هذا القرار علناً.

ترحيلات سابقة وإثارة للجدل

حتى الآن، رحّلت إدارة ترامب أكثر من 200 رجل من فنزويلا والسلفادور إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، بحجة انتمائهم إلى عصابات، بينهم المهاجر السلفادوري كيلمير أبريغو غارسيا الذي اعترفت الحكومة بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ، ما أثار موجة من الغضب الشعبي تجاه سياسات الهجرة.
وقد أشار العديد من محامي المهاجرين وأسرهم إلى أن الأفراد المرحّلين ليس لهم أي علاقة بالعصابات، ولم يُمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم أو نفي التهم الموجهة إليهم.وفي تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق «تيك توك»، قال عدد من الرجال إنهم فنزويليون محتجزون في مركز احتجاز المهاجرين «بلوبونيت» في ولاية تكساس، وقد نُقلوا إلى مطار إقليمي ليلة الجمعة قبل إعادتهم لاحقاً.

اختبار لحدود السلطة التنفيذية

يأتي القرار في وقت يتعرض فيه الرئيس ترامب لانتقادات واسعة بسبب محاولاته توسيع سلطاته التنفيذية على حساب القضاء، خصوصاً بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني 2025.وكان ترامب قد استخدم قانون «الأعداء الأجانب» بهدف تسريع ترحيل من يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة «ترين دي أراكوا»، وهي منظمة إجرامية نشأت في سجون فنزويلا وتُتهم بالاتجار بالبشر وجرائم أخرى في أميركا الجنوبية.رغم قرار المحكمة، لم يُعرف بعد عدد الفنزويليين الذين كانوا على وشك الترحيل أو الوجهة النهائية لهم، وإن كانت التقديرات تشير إلى أن نحو 50 شخصاً كان من المقرر ترحيلهم إلى السلفادور.وتقدمت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا بعد فشلها في وقف عمليات الترحيل عبر محاكم دنيا. وأوضحت المنظمة أن الحكومة لم تمنح المحتجزين المهلة الزمنية الكافية لممارسة حقهم القانوني في الطعن على الترحيل بموجب مبدأ «امتياز المثول أمام القضاء»، المعروف بـ«الهابياس كوربوس».

أزمة دستورية محتملة

يُعد القرار اختباراً جديداً للتوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال وقوع أزمة دستورية، في حال رفضت الإدارة الامتثال الكامل لتوجيهات المحكمة العليا.وقد علّق ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في منشور عبر منصة «إكس» دون الإشارة مباشرة لقرار المحكمة، «نعيش في مجتمع يتمتع فيه الإرهابيون الأجانب بتمثيل قانوني غير محدود، بينما يُترك الأميركيون دون إنصاف.. نحن نُعيد التوازن للمعادلة».(رويترز).