قانون الايجار القديم.. في مهب الريح ..!! - اخبارك الان

يؤكد اعضاء البرلمان ان اصدار القانون الجديد للعلاقة الايجارية والتي تستهدف فك الاشتباك في العلاقات الموازنة بين الملاك والمستاجرين محفوف بالمخاطر الاجتماعية العميقة التي يجب أن تاخذ في الاعتبار الاوضاع الاجتماعية للعديد من الغالبية من سكان هذه الوحدات خاصة أوضاعهم المادية وعدم القدرة علي سداد الزيادات التي سيتضمنها القانون الجديد حال صدوره.

ورغم أن هناك أكثر من مشروع قانون للعلاقة الايجارية مقدم من النواب إلا أنه حتي الآن لم تقدم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مشروع قانون يحقق التوازن في العلاقة الايجارية حيث يطالب الملاك بسرعة اصدار قانون جديد من أجل تحقيق التوازن فيما يشكو الغالبية من المستأجرين صعوبة الوفاء بالزيادات الجديده خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية.

ويبرز في هذا المجال ما أكد عليه امين سر لجنة الاسكان امين مسعود بأن اللجنة تسعي إلي تحقيق المطلوب من تعديل القانون الحالي مع البحث عن صيغة جديده تتحمل بموجبها الدولة الزيادات الجديده في الايجارات عن كاهل المستأجرين علي غرار ما تم بالنسبة لاشتراكات التأمين الصحي في قانون التامين الصحي الشامل والذي تحملت فيه الدولة الاشتراكات نيابة عن المواطنين محدودي الدخل وذات الدخل المنخفض نظراً لتزايد أعباء الحياة

  رئيس مجلس النواب:  

ملتزمون بتحقيق العدالة دون تحيز لأي طرف

ما زلنا نبحث عن البدائل والحلول المناسبة

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أن المجلس أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشدد جبالي علي أن المجلس ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن. بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف علي حساب طرف آخر. وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن. مضيفا أن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وقال: تابعنا جميعا. نوابا ومواطنين. حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم "24" لسنة 20 قضائية دستورية. بشأن عدم دستورية الفقرة الأولي في كل من المادتين رقمي "1" و"2" من القانون رقم "136" لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتابع جبالي قائلا: نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها. علي أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي. بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف» فهي قوانين تمس بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وأضاف جبالي: وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية" تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه. بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم". والتوصل إلي البدائل والحلول المناسبة لها. وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية
وأكد جبالي أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن. بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف علي حساب طرف آخر. وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.

  رئيس لجنة الشئون الدستورية:  

  نبحث مد الفترة الانتقالية.. لتجنب أي آثار سلبية

نسعي لتحقيق السلام الاجتماعي.. ودعم العدالة بين الطرفين

نفي المستشار إبراهيم الهنيدي. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين. بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية.
أضاف أن البرلمان يسعي دائما إلي تحقيق السلام الاجتماعي. من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن. وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة. دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار.
وتابع: قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة. وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي. الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار.
وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. علي أن اللجنة تنتظر تكليف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي. للبدء في إجراءات الصياغة القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. بشأن عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الأولي والثانية من القانون 136 لسنة 1981. بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ما يترتب عليه تحريك قيمة الأجرة الشهرية المقررة في ضوء القانون الحالي.
أشار إلي أن الملامح الأولية في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم السكني تشير إلي تعديلات مرحلية. تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات الحالية. وتوفير بدائل سكنية لغير القادرين. كما يجري النقاش حول مد فترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية. ومن المؤكد أن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر. لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق العملي وطمأنة الأطراف المتضررة من أجل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويحقق التنمية.

  أمين سر لجنة الإدارة المحلية:  

الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية قبل نهاية يوليو

نبحث اقتراحا بتحديد القيمة الإيجارية حسب الحد الأدني للأجور

وقال النائب عمرو درويش. أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إن هناك نية داخل المجلس لإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بحقوق أحدهما.
وأوضح درويش أن مجلس النواب أصدر بيانًا بشكل مباشر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد اتجاهه للعمل علي تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة. وذلك ما سنراه خلال الفترة المقبلة. كما سيعمل بشكل مباشر علي تعديل الفقرة الأولي في المادتين الأولي والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بأنه منح المشرع فرصة لتعديل الفقرة هذه في المادتين حتي نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في شهر يوليو. وبالتالي. لدينا مساحة من الوقت لنتمكن من دراسة أنسب التعديلات والتوازن بين المالك والمستأجر. بحيث نتمكن من تحقيق جزء من العدالة في هذا الملف.
وأشار النائب إلي أن هناك عدة أطروحات مطروحة في قانون الإيجار القديم السكني علي سبيل المثال. هناك اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً علي الحد الأدني للأجور. أو من خلال إقرار الذمة المالية. أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات. أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.

  رئيس لجنة الإسكان:  

نبحث تعديل القانون منذ 18 شهراً.. ولم نصل الي حل حتي الآن!!

يقول محمد الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم علي أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب. وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف. وكانت هناك دراسات بشأن ذلك. ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي إلي أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار. وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل