الاحتلال يمنع رئيس وزراء فلسطين من جولة ميدانية وتصعيد جديد في الضفة وغزة يهدد بانفجار جديد - اخبارك الان

في تصعيد جديد يعكس تعقيدات المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من تنفيذ جولة ميدانية كانت مقررة في عدة قرى بمحافظتي رام الله ونابلس، في خطوة أثارت استنكاراً فلسطينياً واسعاً. 

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واستمرار الانسداد السياسي بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وسط خلافات جوهرية بين تل أبيب وحركة "حماس" حول شروط إنهاء العدوان.

إسرائيل تُقيد تحركات المسؤولين الفلسطينيين

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة قرى فلسطينية في الضفة الغربية، شملت بلدتي دوما وقصرة في محافظة نابلس، و*برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن هذا المنع يأتي ضمن "سياسة التضييق الممنهجة على حركة المسؤولين الفلسطينيين، في محاولة لشل قدرة الحكومة على التفاعل المباشر مع المواطنين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية.

تصعيد ميداني في الخليل وعموم الضفة

بالتوازي مع هذه الخطوة، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم واعتقالات واسعة في مخيم الفوار جنوب الخليل، طالت العشرات من الفلسطينيين، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تكررت خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ويعيش الفلسطينيون في الضفة تحت حصار متزايد وقيود مشددة على الحركة بفعل الحواجز العسكرية والإغلاقات المتكررة للطرق والمعابر، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية للمدن والقرى، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويعرقل وصولهم إلى العمل والتعليم والخدمات الصحية.

انغلاق أفق التهدئة في غزة

في ملف غزة، يبدو أن فرص الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا تزال بعيدة المنال، بعد أن قدم كل من إسرائيل وحركة حماس ردوداً سلبية على مقترحات الوسطاء الدوليين.

ففي الوقت الذي اشترطت إسرائيل أربعة شروط أساسية لوقف الحرب، تشمل: 

إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، 

خروج حماس من الحكم، 

نزع سلاح المقاومة، 

إبعاد قادة حماس إلى الخارج 

رفضت  حماس  هذه المطالب واعتبرتها شروط استسلام.

وأكدت الحركة أنها لن تقبل بتجزئة صفقة تبادل الأسرى، وتشترط ربط الإفراج عن المحتجزين بوقف فوري للحرب، رافضة شروط الإبعاد أو نزع السلاح.

نتنياهو يراهن على الانهيار الداخلي في غزة

من جهة أخرى، يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الضغوط الميدانية في قطاع غزة، أملاً في أن تؤدي الكلفة الإنسانية الهائلة للحرب إلى حراك شعبي ضد حماس، يُضعف قبضتها على القطاع ويفرض على قادتها تقديم تنازلات.

ويرى مراقبون أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تراهن على تفاقم الوضع الإنساني، بما يشمل القتل، التجويع، والدمار الشامل للبنى التحتية، لإجبار الشارع الغزي على الضغط الداخلي على الحركة.

مرحلة شديدة الخطورة

في ظل استمرار الانسداد السياسي، والتصعيد الميداني في الضفة والقطاع، تُنذر المرحلة المقبلة بانفجار شامل في حال استمرار الاحتلال بسياساته القمعية، وغياب أي أفق سياسي لحل الصراع، في وقت تتصاعد فيه الأصوات الدولية المطالبة بوقف فوري للحرب وتوفير حماية للمدنيين الفلسطينيين.

المشهد الفلسطيني في الضفة وغزة اليوم هو مرآة لصراع سياسي وأمني مفتوح، لا يُستبعد أن ينفجر في أية لحظة، ما لم يتم التحرك العاجل لوقف الحرب وفتح مسارات جدية للحل السياسي الشامل