CX-50 ضحية جديدة للصراع التجاري بين واشنطن وكندا... وتحركات حذرة في قطاع السيارات العالمي - اخبارك الان

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، بدأت آثار الرسوم الجمركية المتبادلة تنعكس بشكل مباشر على صناعة السيارات، حيث أعلنت شركة "مازدا موتور" اليابانية عن خطوة مفاجئة تمثلت في إيقاف تصدير طراز "CX-50" إلى السوق الكندية، في محاولة لمواجهة تداعيات الإجراءات الحمائية المتبادلة، التي تعززت بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة.

وقف التصدير إلى كندا مؤقتًا

أعلنت "مازدا" أنها ستتوقف اعتبارًا من 12 مايو عن تصدير طرازها الرياضي "CX-50"، المُصنّع في مصنعها بولاية ألاباما الأميركية، إلى كندا. 
وأكدت الشركة أن هذا القرار مؤقت، ويهدف إلى تفادي الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا، كرد فعل على التعريفات التي أقرّتها إدارة ترامب بنسبة 25%.

في المقابل، سيستمر إنتاج الطراز نفسه المخصص للأسواق الأخرى بشكل طبيعي، دون أي تأثير.

تداعيات اقتصادية ورسوم مرتفعة

تشير التقديرات إلى أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار سيارات الركاب في السوق الأميركية بأكثر من 14%، بحسب كريستوفر ريختر، كبير المحللين في شركة "CLSA Securities Japan". 
كما يشكل طراز "CX-50" نحو 15% من إجمالي مبيعات "مازدا" البالغة 72 ألف سيارة في السوق الكندية خلال عام 2024، ما يوضح حجم التأثير الاقتصادي للقرار.

ترامب يلوّح بتعليق مؤقت للرسوم

كان الرئيس الأميركي قد لمح قبل أيام إلى إمكانية التوقف مؤقتًا عن تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا. وتشمل الإجراءات التي أقرها فرض رسوم على السيارات الكاملة بدءًا من 3 أبريل، وعلى قطع الغيار بعد 30 يومًا من ذلك التاريخ.

تحركات احترازية من شركات السيارات الكبرى

لم تكن مازدا وحدها في ميدان التأثر، فقد أعلنت "نيسان" عن إيقاف استلام طلبات سيارات SUV المصنّعة في المكسيك والمخصصة للسوق الأميركية، 
فيما قررت "هوندا" نقل إنتاج النسخة الهجينة من سيارتها "سيفيك" من اليابان إلى الولايات المتحدة. أما "تويوتا"، فأكدت استمرار خطتها الإنتاجية دون تغيير في الوقت الراهن.
تكشف هذه التطورات عن هشاشة سلاسل التوريد العالمية، ومدى تأثر الصناعات الكبرى بالصراعات التجارية بين الدول. 
ومع استمرار التوتر بين واشنطن وكندا، يظل مستقبل العلاقات التجارية خاصة في قطاع السيارات  مرهونًا بالقرارات السياسية، في وقت تحاول فيه الشركات المناورة لتفادي الخسائر والتكيف مع بيئة اقتصادية متغيرة بسرعة.