الجزائر وفرنسا على صفيح ساخن... المؤثرون يشعلون أزمة دبلوماسية هي الأخطر منذ الاستقلال - اخبارك الان

تعيش العلاقات بين الجزائر وفرنسا واحدة من أكثر مراحلها توتراً في السنوات الأخيرة، وسط أزمة دبلوماسية تتفاقم يوماً بعد يوم، وتبادل غير مسبوق لعمليات الطرد الجماعي للدبلوماسيين بين البلدين.

في قلب هذا المشهد المتوتر، برز دور جديد للمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهموا في إشعال فتيل الأزمات، وإضافة بعد شعبي وإعلامي لأزمة سياسية تقليدية الطابع، لتتحول العلاقات بين باريس والجزائر إلى ساحة اشتباك متعددة المستويات.

المعاملة بالمثل... تصعيد دبلوماسي بلا خطوط حمراء

أعلنت فرنسا رسمياً طرد 12 معاوناً قنصلياً من البعثة الدبلوماسية الجزائرية، في خطوة اعتبرتها "معاملة بالمثل" بعد أن قررت الجزائر طرد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين. 
القرار جاء ليؤكد نهج باريس الجديد في التعامل بحزم، كما صرّح وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا والفرنكوفونية، جان نويل بارو، الذي شدد على أن فرنسا قادرة على الرد دون تردد.

ورغم التصعيد، أكد بارو رغبة بلاده في استئناف حوار صريح وواضح مع الجزائر، مشيراً إلى أن مصلحة الفرنسيين تقتضي استعادة التعاون في ملفات مثل مكافحة الإرهاب، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، والإفراج عن المعتقل الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.

المؤثرون تحت المجهر... منصات التواصل تفجّر أزمة جديدة

في خلفية التوتر السياسي، لعب مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في إذكاء الأزمة. فالمؤثرة الفرنسية-الجزائرية صوفيا بن لمان، حُكم عليها بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ، و200 ساعة من الخدمة المجتمعية، بعد اتهامها بإطلاق تهديدات بالقتل ضد معارضين جزائريين. 
كما قررت المحكمة منعها من استخدام منصات مثل فيسبوك وتيك توك لمدة ستة أشهر.

وفي سياق موازٍ، تفجّرت أزمة جديدة بعد توجيه النيابة الفرنسية اتهامات لثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، على خلفية اختطاف واحتجاز المؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف بانتقاده الشديد للنظام الجزائري.

خارطة طريق في مهب الريح... إلى أين تتجه العلاقات؟

البلدان كانا قد وضعا خارطة طريق لإعادة ضبط العلاقات عام 2022 بعد لقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره إيمانويل ماكرون، واتفق الطرفان آنذاك على بناء علاقات قائمة على "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". 
لكن التطورات المتسارعة، والتدخل القضائي في شؤون دبلوماسية، تعيد هذه الجهود إلى نقطة الصفر.

يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بأخطر اختبار منذ الاستقلال، خاصة مع دخول منصات التواصل كلاعب غير تقليدي يُصعّد المواقف، ويعقّد مسارات الحل السياسي والدبلوماسي.
في ظل المشهد الحالي، يبدو أن العودة إلى التهدئة تتطلب جهوداً مضاعفة من الطرفين، تتجاوز لغة المعاملة بالمثل، إلى حوار حقيقي يستوعب المتغيرات الجديدة، بما فيها تأثير الرأي العام الرقمي. 
وبينما تشتعل الجبهات السياسية والقضائية، يبقى مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية رهناً بقدرة الطرفين على تجاوز صدمات متلاحقة، بدأت سياسياً، لكنها قد لا تنتهي عند حدود العالم الافتراضي.