حصر تحديات الاستثمار ورفعها للجهات الحكومية - اخبارك الان

كشفت غرفة الرياض، عن العمل حاليًّا على حصر القضايا والتحدِّيات التي يواجهها المستثمرون بمختلف القطاعات الخاصَّة في منطقة الرياض، ورفعها للجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وربط «مكتب البيانات» الذي أطلق يناير الماضي مع المركز السعودي للأعمال خلال أبريل المقبل. جاء ذلك خلال «ملتقى الفرص الاستثماريَّة»، الذي عُقد في الرياض مساء أمس الأول؛ بهدف استعراض الفرص الاستثماريَّة في قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، السياحة وجودة الحياة، الخدمات اللوجستيَّة، المعلومات والاتصالات، التعليم، وتجارة الجملة والتجزئة، ويأتي هذا الإجراء بعد أنْ أطلقت الغرفة منذ نحو شهرين مكتب المتابعة والتمكين، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكوميَّة، بما يسهم في تمكين القطاع من المشاركة بفاعليَّة أكبر في صياغة القرارات ذات العلاقة.

وتستهدف غرفة الرياض من مكتب البيانات تسجيل نحو 200 ألف منشأة في القطاع الخاص سنويًّا؛ بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة، وتعزيز الاستثمارات، وتسهيل بدء ممارسة النشاط الاقتصادي.

من جهةٍ أُخرى بدأت الغرفة بالتَّعاون مع جهات تمويليَّة وحكوميَّة، طرح 105 فرص استثماريَّة في 13 قطاعًا بالرياض على القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز الاستثمارات في محافظات المنطقة.

وتصدَّر قطاع الصناعة والتعدين قائمة الأعلى في الفرص الاستثماريَّة بواقع 34 فرصةً، فيما جاء قطاع السياحة وجودة البناء ثانيًا، بواقع 15 فرصةً استثماريَّة، في حين بلغ عدد الفرص الاستثماريَّة في القطاع الزراعيِّ 11 فرصةً، و10 فرص استثماريَّة في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الفرص الاستثماريَّة الواعدة تماشيًا مع أهداف رُؤية 2030، والرُّؤية الإستراتيجيَّة لمدينة الرياض، إضافة إلى مواكبتها لعديد من إستراتيجيَّات الجهات الحكوميَّة المعنيَّة في إيجاد فرص استثماريَّة في القطاعات التابعة لها، وتوفير الفرص الوظيفيَّة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحليِّ.

دعم الاستثمار

حصر معوِّقات الاستثمار.

طرح 105 فرص استثماريَّة .

إيجاد قاعدة بيانات للقطاع الخاص .

تسهيل ممارسة النشاط التجاري.