وزير العمل: إقرار مجلس الوزراء اليوم للزيادة الجديدة للعمالة الغير منتظمة يؤكد إلتزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية لعمالها - اخبارك الان

أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية ، اليوم الخميس ،حرص الدولة المصرية على تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال ،خاصة الفئات الأكثر إحتياجًا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه

وأوضح الوزير جبران ان موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة ، رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه،لكل منحة ، لعدد 6 منح سنوية، يؤكد إلتزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية.

المِنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية

مُشيرًا إلى أن إقرار هذه الزيادة الجديدة ،على المِنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من الرئيس ، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور  رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير إلى قراره السابق،الصادر في ديسمبر 2024 ،برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ، المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للمنحة للعامل غير المنتظم، تم صرفها إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025..بتكلفة إجمالية مليار و500 مليون جنيه سنويًا،تقريبًا ،قيمة الـ6 منح الدورية السنوية..وأن إقرار ووصول المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الأن ، يأتي في إطار الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.

وقام وزير العمل محمد جبران ، بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية بميلانو الإيطالية ،ويُمثلها  حسام الدين يوسف غانم المدير التنفيذي،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة..ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات أسواق العمل الخارجية خاصة الإيطالية ، وتعزيز مكانة مصر في مجال تنقل الايدى العاملة  للكوادر الفنية الماهرة،وتسهيل إجراءات تنقل العمالة الفنية المُدربة من خلال قنوات شرعية وآمنة،وفتح مجالات عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج من خلال اتفاقيات ثنائية أو مع شركات دولية.