في ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بل ومختلف دول العالم من المهم أن نعمل على الاستفادة من سائر السبل المتاحة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار تؤدي الصكوك الإسلامية دوراً حيوياً في توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، وهي خيار مناسب في مختلف الظروف الاقتصادية.
وبالتوازي مع أثرها الإيجابي على تمويل المشاريع فهي تساهم أيضاً في تعميق سوق رأس المال وفتح نوافذ استثمارية للبنوك الإسلامية ضمن الأسس والمعايير التي يحددها البنك المركزي بما فيها نسب السيولة والتنوع الاستثماري، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استخدام الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية خاصة في ضوء التقلبات التي تشهدها الاقتصادات العربية والإسلامية.
وقد أثبتت الاحداث والاخفاقات التي شهدتها المؤسسات المصرفية التقليدية في خضم الازمة المالية العالمية عام 2008 أن صناعة التمويل الإسلامي قادرة على الثبات وعدم التأثر بتداعيات الازمة وذلك نظراً لارتباط أعمالها ومنتجاتها بشكل وثيق مع الاقتصاد الحقيقي مما يبعدها عن أثر الفقاعات التي قد تنجم عن طبيعة بعض الأنشطة المصرفية الأخرى.
وفيما يتعلق بالصكوك فقد واصلت الازدهار ولعب دور بارز كأداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث بلغ اجمالي إصدارات الصكوك في عام 2024 حوالي 180 مليار دولار وهناك توقعات تشير الى أنها ستصل الى حوالي تريليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
يعد الأردن من أوائل الدول التي استوعبت الصيرفة الإسلامية ورسخت قواعد العمل المصرفي الإسلامي واستطاعت أن توفر البيئة التنظيمية والتشريعية التي تمنحها القدرة على التطور والعمل جنباً الى جنب مع باقي مكونات الجهاز المالي والمصرفي مما يمكن من المشاركة بفاعلية في تمويل الأنشطة والمشاريع الاقتصادية التي تساهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
ولغايات الاستفادة من الصكوك كأداة تمويلية واستخدامها لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية، قامت الحكومة في عام 2010 بتشكيل لجان مختصة بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة لتوفير اطار تشريعي للصكوك.
وعندما أقرت الدولة الاردنية قانون صكوك التمويل الاسلامي عام 2012 كانت تسعى لتوفير اداة جديدة تتيح الاستفادة من ادوات التمويل الاسلامية لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، وشهد عام 2016 أول اصدار للصكوك في الاردن.
ومؤخراً أعلنت الحكومة أنها ومن خلال عدة أدوات منها اصدار صكوك تمويل إسلامية استطاعت أن تعمل على توفير التمويل اللازم لبعض المشاريع ولتسديد سندات اليوروبوند مع توفير حوالي 40% من أعباء الفائدة.
ويشير ذلك الى ما يبذل من جهود لتخفيض أعباء الدين العام والرغبة في الاستفادة من كافة السبل المتاحة لهذه الغاية، كما يؤكد أن مؤسسات التمويل الإسلامي في الأردن قادرة على المساهمة في هذه الجهود وتلبية احتياجات الاقتصاد مع مراعاة عدم التأثير على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.
ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بالتعاون مع المصارف الإسلامية مواصلة العمل على تحسين البيئة التشريعية ورفع مستوى الوعي بأهمية الصكوك ودورها التنموي وتطوير المنتجات والخدمات بما يتواكب مع التحول الرقمي والثورة التكنولوجية التي فتحت الآفاق أمام تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة وتحسين بيئة الاعمال.
أخبار متعلقة :