تراجع قيمة الدينار ينهك الليبيين وسط استمرار الانقسام السياسي - اخبارك الان

يعاني الليبيون، المنهكون من فوضى مستمرة منذ أكثر من عقد، من تدهور حاد في قدرتهم الشرائية، في ظل انخفاض قيمة الدينار، والذي يُحمّل خبراء اقتصاديون مسؤوليته إلى الإنفاق المفرط من قبل الحكومتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها.

في السادس من نيسان/أبريل، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3%، ليصبح 5.56 دنانير مقابل الدولار الأميركي، بعدما كان 4.48 دنانير للدولار الواحد.

وأدى هذا التعديل الثاني في سعر الصرف خلال خمسة أعوام إلى تراجع قيمة العملة الوطنية في السوق الموازية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 7.8 دنانير، بعد أن كان مستقراً عند 6.9 دنانير تقريباً.

تأثر تجار الجملة على الفور، إذ يحتاجون إلى العملة الأجنبية لتسديد أثمان البضائع المستوردة. فرغم ثراء ليبيا بالمحروقات، إلا أنها تفتقر إلى بنى تحتية صناعية وزراعية وغذائية، ما يضطرها إلى استيراد معظم السلع الاستهلاكية والمعدات اليومية.

كذلك، يتأثر الليبيون الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة للسفر إلى دول الجوار، كـتونس، سواء للسياحة أو لتلقي العلاج الطبي.

منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين حكومة معترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى موازية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، مدعومة من المشير خليفة حفتر وأبنائه.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “قلقها” إزاء خطورة الوضع الاقتصادي، داعية السلطات إلى اتخاذ “تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني”، وشدّدت على ضرورة التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع الثقة بالمؤسسات العامة.

كما دانت البعثة “تبادل الاتهامات” بين المعسكرين، داعية إلى التوافق على ميزانية موحدة، تضمن إدارة مالية شفافة وتعزز آليات المساءلة داخل مؤسسات الحكم.

ويرى الخبير الاقتصادي الليبي محمود التيجاني أن البنك المركزي “ضحّية لفشل وانقسام السلطة التنفيذية”، موضحاً أنه، كمؤسسة مالية مسؤولة عن حماية الأصول الوطنية، “اضطر لاتخاذ هذا القرار في محاولة أخيرة لإنقاذ الدينار”.

وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس: “خفض العملة في هذا التوقيت بمثابة إنعاش سريري. فمع تراجع أسعار النفط وتآكل الاحتياطات الأجنبية، وجد المصرف المركزي في هذا التحرك فرصة أخيرة لتفادي الإفلاس واللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.

البنك المركزي “كبش فداء”

أفاد المصرف المركزي بأن “التوسع في الإنفاق العام” للحكومتين في طرابلس وبنغازي بلغ مستويات قياسية، وصلت إلى 270 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار)، متوقعاً أن يصل إلى 330 ملياراً بنهاية العام.

ويؤكد الخبير في الشأن الليبي جلال حرشاوي أن كشف المصرف عن “النطاق المقلق للإنفاق العام في 2024، ثم قراره بخفض قيمة العملة، يعكس تداعيات مباشرة للخيارات السياسية للسلطتين المتنافستين”.

وقال لفرانس برس: “هذه النفقات الضخمة عشوائية وسياسية وغير مستدامة. وهي لا تُقرّ من قبل البنك المركزي، الذي يبقى مؤسسة تكنوقراطية تفتقر إلى النفوذ العسكري والاجتماعي والسياسي الذي يتمتع به قادة البلاد”.

وقد أثار القرار موجة انتقادات حادة للمصرف من الجانبين السياسيين، ومن المواطنين، حيث خرج عشرات المتظاهرين هذا الأسبوع أمام مقر المصرف في طرابلس احتجاجاً على تراجع قيمة الدينار.

ويرى المصرفي السابق أنور التركي أن البنك المركزي “يتلقى الضربات من الحكومتين بسبب إنفاق غير مسبوق في تاريخ ليبيا، يجري دون مراعاة لمبادئ الحوكمة الرشيدة أو معايير الشفافية ومكافحة الفساد”.

وأضاف أن تدخل البنك قد يبدو “كارثياً” للبعض، لكنه حاسم من أجل “الحفاظ على الاحتياطات النقدية، والتصدي للإنفاق الحكومي المتفلت الذي يهدد بانهيار مالي شامل”.

ويحذر حرشاوي من أن “تراجع قيمة الدينار نتيجة حتمية للإنفاق غير المنضبط، ما ينعكس في ارتفاع معدلات التضخم التي تثقل كاهل المواطنين”. واعتبر ان “المصرف المركزي مهدد مجدداً بأن يتحول إلى كبش فداء، في وقت بات من الضروري معالجة جذور الخلل الاقتصادي بشكل مباشر”.

المصدر: أ ف ب