رفعت مجموعة مكونة من خمس شركات أمريكية صغيرة دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، في محاولة لوقف التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها على الواردات الأجنبية مؤخرًا، وفق ما أفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
اتهامات باغتصاب سلطات الكونغرس
تقول الدعوى، المقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية، إن ترامب "اغتصب بشكل غير قانوني" سلطة الكونغرس في فرض الضرائب والرسوم الجمركية، من خلال زعمه أن العجز التجاري مع بعض الدول يُمثل حالة طوارئ اقتصادية تستدعي تدخله.
وأوضحت الدعوى أن "الكونغرس لم يمنح هذه السلطة للرئيس، كما أن القانون الذي يستند إليه ترامب – وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة دوليًا – لا يسمح له بفرض تعريفات جمركية عالمية من جانب واحد".
اقرأ أيضاً: ترامب: على الصين أن تبادر بالتفاوض معنا بشأن التعرفات الجمركية
حالة طوارئ "مُختلقة" تدمر الشركات
قال مركز العدالة الليبرالية، وهو الجهة القانونية الممثلة للشركات، إن الرسوم التي فرضها ترامب بنسبة لا تقل عن 10% على معظم الواردات، إلى جانب تعريفات أعلى على عشرات الدول الأخرى، تلحق أضرارًا جسيمة بالشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وأكد المركز أن "حالة الطوارئ التي يدعيها ترامب هي من نسج خياله"، موضحًا أن "العجز التجاري القائم منذ عقود لم يُسبب أي ضرر اقتصادي، ولا يُعد تهديدًا غير عادي أو استثنائي".
مبررات الإدارة تتهاوى
وبحسب الدعوى، فإن إدارة ترامب فرضت رسومًا جمركية حتى على دول لا تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري، ما يُضعف المنطق الاقتصادي والسياسي الذي تستند إليه الإدارة في تطبيق هذه السياسات.
اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟
مطالب الشركات: لا ضرائب دون تمثيل
تطالب الشركات المحكمة بإعلان أن قرار ترامب يمثل "استيلاء غير قانوني وغير مسبوق على السلطة"، وبإيقاف تنفيذ الإجراءات التنفيذية التي فرضت هذه التعريفات بموجب قانون الطوارئ الاقتصادي.
كما دعت الشركات إلى التأكيد مجددًا على المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة: "لا ضرائب دون تمثيل ولا ضرورة ملحة". ومن بين الشركات الخمس هي "فيش يو إس إيه" ومقرها ولاية بنسلفانيا، وهي شركة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع أدوات ومعدات صيد الأسماك بالتجزئة والجملة.
أعباء مالية قد تصل إلى الإفلاس
تقول الشركات الصغيرة إنها دفعت نحو 25 ألف دولار هذا العام فقط كرسوم جمركية غير مخطط لها مقابل بضائع كانت تستوردها بانتظام. وتتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 250 ألف دولار بحلول نهاية عام 2025 إذا استمرت الرسوم الحالية.
وحذرت الشركات من أن استمرار سياسات ترامب الجمركية قد يُكبّد بعضها أكثر من مليون دولار في عام 2026 فقط، وهو ما يهدد مستقبلها وقد يدفعها إلى الإفلاس.
أخبار متعلقة :