في خمسينيات القرن الماضي، كان قطاع التصنيع الأمريكي يشكل ما يقرب من 35% من وظائف القطاع الخاص، لكن هذا الرقم تراجع اليوم إلى 9.4% فقط، مع وجود نحو 12.8 مليون وظيفة صناعية، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. والسؤال الآن: هل تُعيد التعريفات الجمركية قوة أمريكا الصناعية؟
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعريفات الجمركية التي فرضها تهدف إلى إعادة إحياء القطاع الصناعي الأمريكي. لكن اقتصاديين يشككون في فعاليتها، ويرون أن التعريفات قد تضر أكثر مما تنفع، عبر رفع الأسعار وتقليص الإنفاق على المنتجات، بما فيها المنتجات المحلية.
وخلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عززت قدراتها التصنيعية، في حين كانت الدول المنافسة ترمم اقتصاداتها المتضررة من الحرب.
اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟
وقد أدى هذا الازدهار إلى نمو الطبقة الوسطى وزيادة الطلب على السلع المعمرة، كما ساعد على خلق قوة عاملة متعلمة نتيجة ارتفاع مستويات التعليم الثانوي.
وبحلول الثمانينيات، وجدت الشركات الأمريكية نفسها عاجزة عن منافسة تكاليف العمالة المنخفضة في الخارج، ما أدى إلى تراجع واضح في الصناعات، خاصة السلع غير المعمرة.
بعد انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، حصلت على وصول واسع إلى الأسواق العالمية، مدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة.
اقرأ أيضاً: بما فيها الصين.. ترامب: اتفاقات الرسوم الجمركية ستُبرم مع كل الدول
يقول جوردون هانسون، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، إن تأثير الصين كان بمثابة "تحول كبير"، مضيفًا: "فجأة أصبح لدينا قدرة إنتاجية هائلة في بلد منخفض الأجور".
وبحلول عام 2008، تفوقت صادرات الصين على صادرات الولايات المتحدة، مما رسخ مكانتها كأكبر مصدر للسلع في العالم.
وكان للمنتجات الصينية الرخيصة، خصوصًا في القطاعات منخفضة التقنية مثل الأثاث والأجهزة الصغيرة، تأثير كبير على المصانع الأمريكية، خصوصًا في مناطق الجنوب والغرب الأوسط.
وبحسب بيانات عام 2023، بلغت قيمة صادرات أمريكا من الخدمات الإعلانية 24 مليار دولار، في حين تجاوزت إجمالي صادراتها من الخدمات تريليون دولار، وهو أعلى من أي دولة أخرى.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعريفات الجمركية التي فرضها تهدف إلى إعادة إحياء القطاع الصناعي الأمريكي. لكن اقتصاديين يشككون في فعاليتها، ويرون أن التعريفات قد تضر أكثر مما تنفع، عبر رفع الأسعار وتقليص الإنفاق على المنتجات، بما فيها المنتجات المحلية.
صعود أمريكا كقوة صناعية في القرن العشرين
برزت الولايات المتحدة كقوة تصنيع عالمية في أوائل القرن العشرين بفضل الابتكارات الصناعية مثل قطع الغيار القابلة للتبديل وتقنيات الإنتاج الضخم.وخلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، عززت قدراتها التصنيعية، في حين كانت الدول المنافسة ترمم اقتصاداتها المتضررة من الحرب.
اقرأ أيضاً: كيف تحاول الشركات الإفلات من الرسوم الجمركية المرتفعة لترامب؟
وقد أدى هذا الازدهار إلى نمو الطبقة الوسطى وزيادة الطلب على السلع المعمرة، كما ساعد على خلق قوة عاملة متعلمة نتيجة ارتفاع مستويات التعليم الثانوي.
بداية التحول.. التوسع الآسيوي وضغوط العمالة الرخيصة
بدأ التحول الحقيقي في مشهد التصنيع العالمي حين بدأت دول أقل نموًا، خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا، في تعزيز إنتاجها الصناعي.وبحلول الثمانينيات، وجدت الشركات الأمريكية نفسها عاجزة عن منافسة تكاليف العمالة المنخفضة في الخارج، ما أدى إلى تراجع واضح في الصناعات، خاصة السلع غير المعمرة.
"صدمة الصين".. الضربة القاضية للصناعة الأمريكية
في التسعينيات، ومع صعود الصين كقوة صناعية، واجهت الولايات المتحدة تحديًا جديدًا.بعد انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، حصلت على وصول واسع إلى الأسواق العالمية، مدعومة بتكاليف إنتاج منخفضة.
اقرأ أيضاً: بما فيها الصين.. ترامب: اتفاقات الرسوم الجمركية ستُبرم مع كل الدول
يقول جوردون هانسون، الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد، إن تأثير الصين كان بمثابة "تحول كبير"، مضيفًا: "فجأة أصبح لدينا قدرة إنتاجية هائلة في بلد منخفض الأجور".
وبحلول عام 2008، تفوقت صادرات الصين على صادرات الولايات المتحدة، مما رسخ مكانتها كأكبر مصدر للسلع في العالم.
وكان للمنتجات الصينية الرخيصة، خصوصًا في القطاعات منخفضة التقنية مثل الأثاث والأجهزة الصغيرة، تأثير كبير على المصانع الأمريكية، خصوصًا في مناطق الجنوب والغرب الأوسط.
"الصدمة الصينية": مصطلح جديد لواقع اقتصادي مرير
صاغ هانسون، إلى جانب الاقتصاديين ديفيد أوتور وديفيد دورن، مصطلح "صدمة الصين" لوصف الأثر العميق الذي تركته المنتجات الصينية على قطاع التصنيع الأمريكي.أين تقف أمريكا اليوم؟
في الوقت الراهن، ومع تحول الصين إلى لاعب مهيمن في التصنيع العالمي، تركزت الولايات المتحدة بشكل أكبر على قطاع الخدمات، خاصة في مجالات مثل البرمجيات، التمويل، والإعلانات.وبحسب بيانات عام 2023، بلغت قيمة صادرات أمريكا من الخدمات الإعلانية 24 مليار دولار، في حين تجاوزت إجمالي صادراتها من الخدمات تريليون دولار، وهو أعلى من أي دولة أخرى.
رسوم ترامب قد لا توقف الانحدار
يشكك خبراء الاقتصاد في أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى إحياء قطاع التصنيع، مشيرين إلى أن رفع الأسعار قد يُضعف من قدرة الصناعة الأمريكية على التوسع، ويزيد الضغط على المستهلكين والشركات على حد سواء.أخبار متعلقة :