الأردن يحيل المتهمين في قضايا “خلية التخريب” إلى محكمة أمن الدولة - اخبارك الان

مرصد مينا

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء، وقررت إحالتها إلى المحكمة المختصة.

ووفقاً للوائح الاتهام الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، فقد وُجهت للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، وذلك في إطار ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “تصنيع الصواريخ”.

كما وُجهت تهمة جناية التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها لأغراض غير قانونية للمتهم محسن الغانم، استناداً إلى قانون منع الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، أُسندت لجميع المتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وفي قضية منفصلة تتعلق بمشروع تصنيع طائرات مسيّرة، وُجهت ذات التهمة المتعلقة بالإخلال بالأمن العام للمتهمين: علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، إذ يُشتبه بقيامهم بأنشطة تُعرّض الأمن الوطني الأردني للخطر.

أما في قضيتي التجنيد، فقد وُجهت ذات التهم لكل من خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، على خلفية محاولاتهم تجنيد أفراد ضمن أنشطة من شأنها تهديد النظام العام وزعزعة استقرار المجتمع.

كذلك، تنظر محكمة أمن الدولة أيضاً في قضية تتعلق بنقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها إلى داخل الأردن، حيث جرى إخفاء صاروخ في إحدى ضواحي العاصمة عمان.

وتُحاكم المحكمة في هذه القضية أربعة متهمين، وهي حالياً في مرحلة البينات الدفاعية.

وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في عدد من القضايا التي تهدف، بحسب التصريحات الرسمية، إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.