لجنة الصحة بالبرلمان تستمع إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة - اخبارك الان

نشر في باب نات يوم 11 - 04 - 2025

استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، بخصوص مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الخميس بمقر البرلمان بباردو، حسب ماجاء في بلاغ صادر عن المجلس، اليوم الجمعة .
ولاحظ رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أصلان بالرجب، وفق البلاغ، أنّه على أهمية مشروع هذا القانون، كان من الأفضل أن تسبقه استشارة واسعة مع مختلف المنظمات الممثلة للعمال وأصحاب العمل ودراسة تقييم أثر، خاصة أنّ تونس صادقت على عديد الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتزمت من خلالها بالتفاوض الاجتماعي والمشاورات، فضلا عن تنصيص قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على وجوبية استشارة المجلس في مشاريع القوانين والأوامر ذات العلاقة بالشغل والحماية الاجتماعية.
وأكّد دعم كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية ومساندتها المبدئية لمشروع هذا القانون الذي يُعدّ أهم إصلاح يدخل على مجلّة الشغل منذ سنة 1966 باعتباره سيؤثّر على أنماط عقود الشغل وعلى العلاقات المهنية عامة، حسب تقديره.
وتقدّم ممثّلو المنظمة بجملة من التعديلات على نص المشروع من أهمها طلب التوسّع في قائمة الاستثناءات موضوع الفصل 6-4 فقرة أولى بإضافة حالة رابعة منصوص عليها بالفصل في صيغته الأصلية وتتمثل في "الأشغال الأولى لتركيز المؤسسة"، وذلك بغاية تحفيز الاستثمار، وحالة خامسة تسمح بانتداب العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل بعقود محددة المدة بغية تحفيز تشغيل الشباب، مع تحديد مدّة العقد في كلا الحالتين بسنتين على الأكثر بما في ذلك فترات التجديد.
واقترحوا بالنسبة لفترة التجربة الإبقاء على المدد المعمول بها حاليا، وهي ستة أشهر لأعوان التنفيذ وتسعة لأعوان التسيير وسنة للإطارات، مع قابلية التجديد مرة واحدة، وإمكانية إنهاء تلك الفترة في كل وقت شرط التنبيه على الطرف الآخر قبل 15 يوما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، لأن ذلك يترك مجالا هاما للمؤجّر لتقييم سلوك العون وتفانيه في العمل واستعداده للتفاعل الإيجابي مع متطلّبات العمل بالمؤسسة خاصة إذا كان من ضمن الإطارات.
وفيما يتعلّق بالمناولة، تمّ التأكيد أن الكنفدرالية ترحب بمنع مناولة اليد العاملة لكنها تعبّر عن تحفظها بخصوص العقوبات السجنية التي أقرها المشروع في الفقرة الأخيرة من الفصل 29 باعتبار أن المؤجر شريك اجتماعي ولا يجوز معاملته كخارج عن القانون، مع اقتراح الاقتصار على عقوبات مالية فقط يمكن أن يقع الترفيع في قيمتها تناسبا مع المخالفات الممكن ارتكابها.
كما تقدّم ممثّلو المنظمة بجملة من المقترحات التعديلية الأخرى على غرار تعديل أحكام الفصل السادس من المشروع بإبقاء عقود الشغل محدّدة المدة السارية في تاريخ دخول النص الجديد حيز النفاذ خاضعة لمقتضيات النص القديم، وتعديل الفقرة 2 من الفصل التاسع بخصوص مبلغ الغرامة المستحقة من الأجير الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر في صورة مماطلة المؤسسة المستفيدة في ترسيمه لتصبح بين أجرة شهر وأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على ألا يقل مبلغها عن أجرة أربعة أشهر.
و أشاروا إلى ضرورة توضيح بعض العبارات الغامضة الواردة في هذا المشروع مثل عبارة "خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا" الواردة بالفصل 30.
من جهتهم تفاعل النواب ،أثناء النقاش، إيجابيا مع بعض مقترحات التعديل مؤكّدين على ضرورة التعمق في مختلف جوانب المشروع حتى يكون النص النهائي عمليا وقابلا للتطبيق ويساهم في تطوير العلاقات الشغلية ويضمن في الآن نفسه حقوق الأجراء وديمومة مواطن الشغل مع التحفيز على الاستثمار الذي يخلق بدوره مواطن شغل جديدة.
وأكّد النواب أهمية المقترحات التي تم التقدم بها، وضرورة الاستماع إلى ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل ضمان جودة النص التشريعي ونجاعته، سواء بالنسبة للأجراء من حيث طابعه الحمائي أو بالنسبة للمؤسسات.

.