نشر في تونسكوب يوم 10 - 04 - 2025

أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك في تونس بما في ذلك بعض المؤسسات العمومية والخاصة– بدأت فعليًا في الامتناع عن تمكين المواطنين من قروض سكنية تفوق مدتها 15 سنة. وبيّن أن هذا التوجه أصبح يطبق على الجميع، سواء كانوا موظفين عاديين أو حتى عاملين في القطاع البنكي ذاته
الغاية من القرار: تفادي تطبيق القانون 412؟
من بين الأسباب التي طرحها الجزيري في حواره على اذاعة ''ديوان'' لتفسير هذا القرار، هو محاولة البنوك التهرب من تطبيق القانون عدد 412، الذي ينص على إعادة احتساب نسبة الفائدة الثابتة على القروض العقارية التي تجاوزت مدتها سبع سنوات. وفق هذا القانون، إذا تبيّن أن المقترض سدد أكثر من 3% من أصل القرض خلال تلك المدة، يجب على البنوك تخفيض نسبة الفائدة وإعادة الجدولة بما يخدم مصلحة المواطن.
البنوك بحسب الجزيري لا ترغب في أن تتحول القروض المتغيرة(variable) إلى قروض ثابتة(fixe) لأن ذلك يلزمها بالخضوع لبنود القانون، وهو ما يُفسر رغبتها في تحديد مدة القرض ب15 سنة كحد أقصى، والإبقاء عليه متغيرًا.
انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع
عبّر الكاتب العام لنقابة البنوك عن تخوفه من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد التونسي، مشبهًا الوضع الحالي ببداية أزمة عقارية قد تشبه تلك التي عاشتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا في سنوات ما بعد 2008، حين أدى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على تمويلات إلى ركود عقاري عميق.
وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من عزوف المواطنين عن شراء المساكن، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتدهور المقدرة الشرائية، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ السوق العقارية، ويؤثر بشكل مباشر على عديد القطاعات المرتبطة بها، من شركات مقاولات إلى مهندسين ومزودي خدمات.
مطالب بتطبيق القانون على الجميع
وأكد الجزيري أن الجامعة العامة للبنوك وجهت مراسلات رسمية إلى البنك المركزي ورئاسة الجمهورية، مطالبةً بتطبيق القانون على جميع الفاعلين في القطاع المالي دون استثناء. وأشار إلى أن النقابات البنكية لن تتوانى في التحرك إذا استمر تجاهل القانون، معتبرًا أن "ما يحصل هو تمهيد لعصيان مدني قانوني من قبل بعض المؤسسات البنكية، وهو أمر غير مقبول".

.