استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مؤخراً، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة في مركز كومباس للأعمال، في خطوة بارزة تعكس تطور الشراكة التنموية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة.
وجمع هذا الاجتماع رفيع المستوى، مجموعة من كبار الممثلين من ديوان صاحب السموّ الحاكم ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة و«راكز» والسفارة البريطانية، إضافة إلى ممثلين من إدارة الأعمال والتجارة البريطانية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.
وتُعد اللجنة التوجيهية الأولى حجر الأساس في الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة ورأس الخيمة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والتعليم والثقافة والسياحة والبنية التحتية. وركز جدول الأعمال على إطلاق مبادرات نوعية، من بينها برامج استثمار مشترك لدعم الشركات البريطانية، وتأسيس أول مجلس لرياضة المرأة في رأس الخيمة، والمشاركة البريطانية في الفعاليات الثقافية للإمارة.
كما شملت المناقشات سبل توسيع التعاون في قطاع التعليم وتطوير برامج الضيافة، وتطبيق حلول زراعية مستدامة والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير البنية التحتية في الإمارة، إلى جانب تفعيل أدوات تمويل الصادرات البريطانية لدعم النمو الاقتصادي.
وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لـ «راكز»: «يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تعكس طموحات رأس الخيمة، في بناء شراكات استراتيجية متينة وطويلة الأمد. إن العلاقة بين رأس الخيمة والمملكة المتحدة علاقة ديناميكية وشاملة، تمتد عبر قطاعات محورية كالتجارة والتصنيع والتعليم والثقافة والتراث. نحن في«راكز» نعتز باحتضان أكثر من 2200 شركة بريطانية، من الشركات الناشئة إلى الشركات الصناعية الكبرى، موفرين لها البيئة المناسبة والبنية التحتية والموارد اللازمة للنمو والازدهار».
قال مارتن ويلي، مدير إدارة الأعمال والتجارة في السفارة البريطانية بدولة الإمارات: «إن تعاوننا في مختلف القطاعات، يشكل الأساس لمستقبل أقوى بين المملكة المتحدة ورأس الخيمة».
وأضاف: «شراكتنا تتمحور حول الإنسان، ومن خلال تبادل الخبرات والابتكار والثقافة، نعمل سوياً من أجل نمو مستدام».
ويجسد هذا الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية المشتركة عمق العلاقات الثنائية بين رأس الخيمة والمملكة المتحدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المستدام والفعّال، بما يسهم في تعزيز المشهدين الاقتصادي والثقافي في الإمارة.