قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إن البلاد تعتزم طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الوطنية للبترول، وشل أوت، وسايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي.
وذكر المجلس أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد «مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز».
وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وجاء في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات.
وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة على تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.
إلا أن الحكومة أصبحت تسعى إلى تسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال عام 2025.
وأعلن مجلس الوزراء الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.
وذكر المجلس في البيان، أن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ «برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة».
(رويترز)