استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية 340 مترشحا لانتخابات المجالس البلدية "المجموعة الثانية)، وأرجعت مواد قرار مجلس المفوضية رقم 60 لعام 2025 استبعاد هؤلاء المترشحين إلى مراسلات النائب العام الليبى بشأن نتائج عملية الفحص والتدقيق للحالة الجنائية لمترشحى انتخابات المجلس البلدية.

بدوره، كشف عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية أبو بكر مردة عن إصدار المفوضية لعدة قرارات حول الانتخابات البلدية أولها القرار رقم 59 بشأن تمديد فترة التسجيل الناخبين لمدة أسبوع كفرصة أخيرة للمواطنين الليبيين الذين لم يدرجوا أسمائهم فى منظومة التسجيل الناخبين فى البلديات المستهدفة خلال هذه المرحلة مجموعة الثانية وعددها 62 مجلس بلدى فى مختلف ربوع البلاد.

وأشار مردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى إصدار المفوضية للقرار رقم 60 بشأن استبعاد قرابة 340 مرشحا لأسباب منها عدم انطباق المادة رقم 16 من اللائحة 43 لسنة 2023 لتنفيذ العمليات الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية، وكذلك قرار رقم 61 بشأن اعتماد القوائم الأولية للمترشحين للمجموعة الثانية.

ولفت إلى أن كافة هذه القرارات خاضعة للطعون الانتخابية من قبل ذوى المصلحة فى الطعن خلال الاجال القانونية المحددة وفقا للائحة التنفيذية رقم 43، مؤكدا أن هذه المرحلة يعقبها مرحلة توزيع بطاقة الناخب تمهيدا للوصول إلى يوم الاقتراع الذى يتم تحديد موعد ها لاحقا. وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية الليبية فى نوفمبر الماضى، ولم يظهر خلال هذه المرحلة أخذًا فى الاعتبار صغر حجم هذه البلديات، ومحدودية التأثيرات السياسية والعسكرية على ناخبيها.

على جانب آخر، شهدت العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين بعض المظاهر العسكرية التى أعادت إلى الأذهان مشهد التحشيدات المسلحة التى كانت تنتشر فى المدينة بين حين وآخر، منذرة بصدام وشيك بين كبرى التشكيلات العسكرية التى تتقاسم النفوذ فى المنطقة، مما أثار قلق العديد من سكان وجعلهم فى حالة ترقب.

وتمثلت هذه المظاهر فى رصد رتل عسكرى قدم من مدينة مصراتة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، دون تعليق رسمى من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، خصوصًا وزارة الدفاع التابعة لها.

وتحشد عدد كبير من التشكيلات المسلحة لعناصرها فى عدة مدن غرب ليبيا مع وجود أحاديث تتردد عن صدام وشيك بين الميليشيات المناطقية فى إطار صراعها على كعكعة النفط والغاز والنفوذ داخل طرابلس وخارجها.

فى طرابلس، قال مصرف ليبيا المركزى أن ظاهرة ارتفاع أعداد العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير النظامية تستنزف قرابة 7 مليارات دولار سنويًا.

وأشار المصرف الليبى فى بيان إلى أن العمالة الوافدة غير الرسمية والهجرة غير النظامية زادت استهلاك السلع والطلب على العملات الأجنبية فى السوق الموازية والتى أصبحت تغذى كافة الأنشطة غير المشروعة وتوسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى هذا السوق.

ولفت إلى أن عدم القدرة على محاربة والحد من ظاهرة تهريب السلع والمحروقات أسهم فى تفاقم الأزمة نتيجة زيادة الطلب على استيراد السلع والمحروقات واستنزاف النقد الأجنبى المتاح للمصرف المركزي.

وأعلن مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس، الأحد الماضى، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية 13.3%، لتصبح قيمته 5.5677 دينار ليبى لكل دولار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك