أصدرت محكمة تونسية الاثنين، أحكاما بسجن 5 مؤثرين وصناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لاتهامهم بنشر محتويات غير أخلاقية.
ووجهت المحكمة إلى الموقوفين تهمة "استعمال أنظمة معلوماتية لنشر صور ومقاطع فيديو للاعتداء الجسدى أو الجنسى على الغير''.وتطالب منظمات حقوقية في تونس السلطة بسحب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في عام 2022، والذي يحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
وتسبب المرسوم في إيداع صحفيين ونشطاء ومدونين السجن بتهم أغلبها نشر أخبار غير صحيحة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق